صادق البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة للأصوات، على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع ألف و500 موظف حكومي، وسط احتجاجات نشطاء.

وأفادت وكالة الأناضول أن القانون حظي بموافقة 117 نائباً، ورفضه 9، في حين تحفّظ نائب واحد، من أصل217.

ويتضمن القانون 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام" (فترة حكم زين العابدين بن علي).

في حين يستثني الموظفين الذين يشتبه بارتكابهم "الرشوة" و"الاستيلاء على المال العام".

ووفق المصدر، حاول عشرات من نشطاء حملة "مانيش مسامح" (لن أسامح)، الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان احتجاجاً على قانون المصالحة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

كما حدث تصادم بين المحتجين وقوات الأمن التي تصدّت لمحاولة النشطاء اقتحام مقر البرلمان.

وهدّد نشطاء حملة "مانيش مسامح"، خلال الاحتجاج، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان إلى حين سحب مشروع قانون المصالحة من مداولات الجلسة العامة للبرلمان.

وظهرت حركة "مانيش مسامح"، صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون "المصالحة الاقتصادية".

وتعرف نفسها على أنها "تسعى إلى تجميع كل المواطنين، والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب".

وفي يوليو الماضي، أدخلت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي تعديلات جذرية على القانون قبل إحالته على الجلسة العامة.

وشملت التعديلات حذف الجزء المتعلق بالمصالحة الاقتصادية، والإبقاء على الجزء الخاص بالمصالحة الإدارية، والتي ستشمل ألفاً و500 موظف حكومي، في حين تم استثناء رجال الأعمال من المصالحة، وفق الصيغة النهائية للقانون.

ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في البلاد.

لكن الرئاسة (صاحبة المبادرة) تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.