قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في مؤتمر صحفي إن الأكراد سيمضون قدما في الاستفتاء على الاستقلال غدا الاثنين، فيما تؤكد بغداد عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء متوعدة باتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على وحدة أراضيها .
وأضاف أنهم سيسعون لإجراء محادثات مع الحكومة المركزية التي يقودها الشيعة في بغداد لتنفيذ نتيجة الاستفتاء المتوقع أن تكون “نعم” حتى إذا استغرق ذلك عامين أو أكثر.
وتابع “لن نعود مطلقا إلى شراكة فاشلة” مع بغداد مضيفا أن العراق أصبح “دولة دينية طائفية” وليس دولة ديمقراطية كان من المفترض إقامتها بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003.
ورفض البرزاني مخاوف جارتي العراق القويتين، إيران وتركيا، من أن الاستفتاء سيزعزع استقرار المنطقة وتعهد باحترام القوانين الخاصة بالحدود الدولية وبعدم السعي لإعادة رسم حدود جديدة للإقليم.
واستطرد “بالاستقلال فقط يمكننا مكافأة أمهات الشهداء” مذكرا المجتمع الدولي بالدور الذي لعبه الأكراد في الحرب ضد “الدولة الإسلامية”. وتابع “من خلال الاستقلال فقط يمكننا تأمين مستقبلنا”.
من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن حكومته لن تعترف باستفتاء استقلال كردستان المقرر أن يجري الاثنين ولا مع نتائجه، مهددا باتخاذ إجراءات لاحقة لحفظ وحدة البلاد.
وقال العبادي في خطاب للشعب العراقي إن “التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين”.
غدا الاثنين عطلة رسمية بمناسبة الاستفتاء
من جهة أخرى أعلنت حكومة إقليم كردستان ، يوم غد الاثنين عطلة رسمية، بمناسبة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزة يي ، في بيان تلقت وكالة (باسنيوز) نسخة منه ، إن يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية بمناسبة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، ويشمل القرار كل إقليم كردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء.
ومن المقرر أن يتوجه الأكراد في إقليم كردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم إلى مراكز الاقتراع غداً الاثنين للتصويت في استفتاء الاستقلال عن العراق والإجابة بنعم أو لا على سؤال هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة.
ويصر إقليم كردستان على المضي في الاستفتاء رغم معارضته من جانب الحكومة الاتحادية العراقية، ودول عالمية وإقليمية.