أحدث الأخبار
  • 12:59 . مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح... المزيد
  • 12:59 . محمد صلاح يلمّح إلى بقائه مع ليفربول... المزيد
  • 12:58 . عشرات الطلاب ينسحبون من حفل تخرجهم بجامعة ييل الأميركية دعما للفلسطينيين... المزيد
  • 11:41 . خلافاً لحلفائها الغربيين.. فرنسا تدعم تحرك الجنائية الدولية ضد "إسرائيل"... المزيد
  • 11:35 . الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط تكهنات بقرب خفض الفائدة... المزيد
  • 11:09 . تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الفائدة الأمريكية على الطلب... المزيد
  • 11:03 . استشهاد سبعة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين... المزيد
  • 10:55 . وزير خارجية إيران السابق يحمل الولايات المتحدة مسؤولية مقتل رئيسي ومرافقيه... المزيد
  • 10:40 . "الطاقة والبنية التحتية" تعتزم وضع تعرفة محلية موحدة لشحن السيارات الكهربائية... المزيد
  • 10:38 . حاكم الشارقة يعتمد تعيين مواطنين في وظائف مدنية وعسكرية... المزيد
  • 10:37 . بعد وفاة رئيسي.. إيران تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو... المزيد
  • 08:42 . أدنوك تستحوذ على 11.7% من مشروع أمريكي للغاز الطبيعي المسال... المزيد
  • 07:29 . طيران السعودية تكشف عن أكبر صفقة طائرات مع إيرباص... المزيد
  • 07:00 . الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8800 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر... المزيد
  • 06:38 . "النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4 بالمئة في 2024... المزيد
  • 05:58 . للمرة الأولى.. "الجنائية الدولية" تطلب اعتقال نتنياهو وغالانت بسبب جرائمهما في غزة... المزيد

المشكلة ليست في اللجنة بل في قانون الموارد البشرية!

الكـاتب : سامي الريامي
تاريخ الخبر: 27-09-2017


لم أقلل أبداً من جهد ودور لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، فهي تؤدي واجبها على أكمل وجه في شأن تلقي شكاوى الموظفين والتحقق منها، ومن ثم حمايتهم وإرجاع حقوقهم ضد أية قرارات تعسفية، فاللجنة دون شك تطبّق القانون، وهي تستمد قوانينها من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وتالياً فإن الملاحظات التي ذكرتُها في المقالين السابقين هي عن وجود حاجة ماسة لتعديل قانون الموارد البشرية، لا عن طريقة عمل أو أهمية وجود لجنة التظلمات!

لا أنكر أبداً أن هناك قرارات تعسفية يتخذها بعض المديرين ضد الموظفين، لذا فلا مجال أبداً للتشكيك في عمل لجنة التظلمات وأهمية وجودها، لكن في الوقت ذاته لابد من إعادة النظر في بنود قانون الموارد البشرية الذي يحمي الموظف، المواطن وغير المواطن، وإن كان غير منتج أو كسولاً أو متباطئاً في عمله، فالإجراءات الطويلة الواجب اتخاذها ضده من قبل دائرته يصل مداها الزمني إلى أكثر من سنتين، يستطيع خلالها الموظف أن يجلس ويضع رجلاً على رجل، ولا يفعل أي شيء، ويحصل على راتب شهري كامل طوال تلك المدة، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول!

عموماً هذا يعتبر أحد جوانب الضعف في قانون الموارد البشرية، لكنه بالتأكيد ليس أهمها، فهناك الكثير والكثير من البنود التي تحتاج إلى تعديل، لأنها بالفعل لا تواكب التطور الهائل الذي تمر به مدينة دبي، ولا تُناسب توجهاتها نحو التميز والإنتاجية والابتكار، كما أنها، للأسف الشديد، لا تتناسب مع طبيعة مجتمع الإماراتيين أو ظروفهم المعيشية!

القانون محبط في كثير من بنوده، خصوصاً في ما يتعلق بالتحفيز والترقيات والعلاوات، فهو على سبيل المثال يجبر الدوائر على الالتزام بنظام تقييم الأداء للموظفين، ويزيد عليهم العبء والأعمال الورقية، ثم يلزم الإدارة أو القسم بنسبة معينة ممن يستحقون درجة «امتياز» أو «جيد جداً»، وتالياً، فإن ذلك يُلحق ضرراً بالغاً بعدد كبير من الموظفين، خصوصاً لدى تلك الدوائر التي لا تعير النظام أي اهتمام، وتعتمد على نموذج موحد لتقييم الأداء، بحيث لا يختلف تقييم المدير عن الفنيين أصحاب الاختصاص، أو الفئات المساعدة، ما يجعل تقييم الأداء شكلياً فقط، كما أن التقيد بالنسبة المئوية يُسبب هضماً لحقوق بعض الموظفين من الفئات الوظيفية غير المتخصصة المتوسطة أو الفئات المساعدة الدنيا، حيث يتم منحهم درجة «جيد»، حتى تبقى النسبة مفتوحة للدرجات الوظيفية الأعلى، وهنا تتكرر المسألة بمحاباة موظف على حساب آخر، أو إعطاء الأفضلية لشخص دون غيره كل سنة!