لفت خبير مستقل إلى ضرورة أن يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الإنسان في الحسبان، قبل أن يمنح قرضاً إلى دولة ما، وندد بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.
وصرح ألفريد دي زاياس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "لا يمكن تجاهل حقوق الإنسان (في سياسة) القروض أكثر من ذلك".
وحث دي زاياس صندوق النقد على منح قروض إلى الدول التي "تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الإنسان".
وأوضح دي زاياس في بيان "من المؤسف أن الآليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض أحياناً مع أهداف الأمم المتحدة وليس في مجال حقوق الإنسان، بل أيضاً على صعيد التنمية المستدامة".
وشدد صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه السنوي الأسبوع الماضي، في واشنطن، على أنه التزم مجدداً بدعم أهداف التنمية المستدامة في 2030 إلى جنب منظمات دولية أخرى "من خلال مساعدة الدول الضعيفة".
واعتبر دي زاياس أن الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لقاء منح القروض تزيد البطالة، وتسيء إلى سوق العمل والصحة والبيئة، كما أنها تحد من الوصول إلى تعليم مجاني بمستوى جيد.
ودعا إلى أن تتضمن القروض شروطاً مثل تجميد النفقات العسكرية (باستثناء الرواتب ومعاشات التقاعد)، وفرض قوانين جديدة من أجل مكافحة التهرب من الضرائب.
وكان دي زاياس قد عيّن في مايو 2012 أول خبير مستقل لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما أنه أستاذ في القانون الدولي في جنيف.
