حذرت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، من مخاطر سياسية قد تترتب على موجة التوقيفات التي شهدتها السعودية مؤخراً لعدد من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى تركز السلطة بيد محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن "هناك خطراً في تمركز الكثير من الصلاحيات بيد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، باعتبار أن ذلك سيرفع من المخاطر، وإن كان سيزيد من اندفاع الإصلاح على الأمد القصير".

وأضافت الوكالة أن "موجة التوقيفات تزيد من مخاطر عدم الاستقرار السياسي في السعودية، التي تمنحها الوكالة مستوى A+ مع نظرة مستقرة".

ولفتت الوكالة إلى أن "اتضاح المشهد السياسي والتوجهات المقبلة سيستغرق بعض الوقت"، مشيرة إلى أن "توقيف بعض الشخصيات البارزة في الأسرة، وتشكيل اللجنة المتخصصة بمحاربة الفساد تحت رئاسة بن سلمان سيفيدان بتقوية مركزه، إلى جانب تعيين وزير جديد للداخلية وآخر للحرس الوطني، ما يساعده على الإمساك بمفاصل أفرع القوات المسلحة كافة".

وبحسب الوكالة، فإنه من غير الواضح حالياً مدى التأثير المتوقع للتوقيفات على مواقف المستثمرين، وإذا ما كانت ستؤثر على النمو الاقتصادي العام.

لكن "فيتش" أبدت قلقها من احتمال حصول تبدُّل في السياسات الاقتصادية الداخلية، كما حذرت من تحديات تواجه عمليات الإصلاح، "تأتي من النخبة السياسية التي قد يقلقها تراجع نفوذها، إلى جانب القيادات الدينية المحافظة التي قد تتحفظ على الانفتاح الاجتماعي، وكذلك الشرائح الشعبية التي قد تتأثر جراء إجراءات تصحيح الموازنة".

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت العشرات من الأثرياء والوزراء والأمراء في إطار حملة لمكافحة الفساد، تعد الكبرى في تاريخ المملكة السعودية.

واعتُقلت أسماء كبيرة ومعروفة عالمياً في مجال الأعمال والاستثمار؛ مثل الوليد بن طلال ووليد الإبراهيم وصالح كامل، بالإضافة إلى أمراء من العائلة الحاكمة، من بينهم متعب بن عبد الله الذي كان وزيراً للحرس الملكي، في حين توالت الإعلانات من السعودية بوضع أسماء وشخصيات أخرى رهن الاعتقال والتحقيق في قضايا فساد، كان آخرها الأربعاء، عندما أعلنت الرياض تجميد حسابات ولي العهد السابق محمد بن نايف وحسابات أسرته.