تعتزم 11 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية خفض رؤوس أموالها بنحو 4.98 مليارات ريال (1.32 مليار دولار) وتعادل بالمتوسط نحو 42.2% من إجمالي رؤوس أموالها، وذلك بهدف إطفاء خسائرها المتراكمة منذ مطلع العام الجاري.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء، استند إلى بيانات البورصة "تداول"، فإن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تعتزم خفض رؤوس أموالها، البالغ عددها 11 شركة، تبلغ نحو 11.82 مليار ريال قبل الخفض، في حين تبلغ رؤوس أموالها، بعد توصية الخفض، نحو 6.83 مليارات ريال وبفارق يبلغ نحو 4.98 مليارات ريال.

وتصدرت شركة "الصادرات" من بين الشركات الموصّية بخفض رؤوس أموالها من حيث النسبة، حيث أوصى مجلس إدارتها، مطلع الشهر الحالي، بخفض رأسمال الشركة بنحو 90%، وهي أكبر نسبة من بين الشركات التي تعتزم خفض رأس مالها، ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة بعد الخفض 10.8 ملايين ريال مقابل نحو 108 ملايين ريال قبل التوصية بالخفض.

وذكرت الشركة أن الهدف من التوصية، هو إطفاء الخسائر المتراكمة، البالغة نحو 97.2 مليون ريال، والناتجة عن أخذ مخصصات لذمم ديون مشكوك في تحصيلها ومبالغ التأمين، وإعادة تقييم استثمارات الشركة.

وتأتي ثانياً من حيث نسبة خفض رأس المال، شركة "عذيب"، حيث أوصى مجلس الإدارة، خلال فبراير الماضي، بخفض رأس المال بنحو 60%، ليبلغ رأسمال الشركة نحو 630 مليون ريال من أصل 1.58 مليار ريال قبل الخفض، حيث أقرت الجمعية خفض رأس المال مطلع أبريل الماضي.

في حين تأتي شركة "ميدغلف" ثالثاً من حيث نسبة الخفض، حيث أعلنت عن توصية مجلس إدارتها بخفض رأس المال بنحو 60%، وأشار مجلس الإدارة إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع نظام الشركات الجديد وتغطية الخسائر المتراكمة.

كما أوصت شركة "الكابلات" بخفض رأسمالها بنحو 46.8%، بعد توصية سابقة بخفض رأس المال إلى 65.92%، في حين أشار مجلس الإدارة إلى أن سبب التخفيض هو معالجة التحفظ الوارد بالقوائم المالية وتخطي الخسائر المالية المتراكمة، حيث من المتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة بعد الخفض نحو 404.11 ملايين ريال مقابل 760 مليون ريال قبل الخفض.

كذلك، أوصت كل من شركة "وفاء" للتأمين بخفض 40.49% وشركة السريع 40%، في حين أوصت كل من شركة "الباحة" وشركة "زين" بخفض رؤوس أموالها بنحو 40% و38% على التوالي، شرط أخذ الموافقة من هيئة سوق المال على زيادة رأسمال شركة "الباحة"، فضلاً عن شرط زيادة رأس المال لشركة "زين" عن طريق حقوق الأولوية.

وتعاني السعودية أزمة مالية خانقة منذ تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة. وتعرضت مؤخراً لنكسة اقتصادية رغم إعلان "رؤية 2030" التنموية. وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن الرياض جمدت مشاريعها وسحبت أكثر من ثلث احتياطياتها المالية، وأدى ذلك إلى استنزافها بنحو 475 مليار دولار هذا الخريف، بعد أن كانت 737 مليار دولار في أغسطس عام 2014، وتعتزم المملكة رفع إيراداتها أو خفض إنفاقها؛ لتفادي أزمة مالية مستقبلاً.