أُعلن في الأسبوع الماضي، أن مجموعة الفطيم بالتعاون مع شركة «رينو» الفرنسية للسيارات، ستقومان بإنشاء مصنع مشترك لتجميع وتوزيع السيارات في جمهورية باكستان، والمخطط أن ينتج هذا المصنع نحو 50 ألف سيارة سنوياً، بما في ذلك طرازات الدفع الرباعي.

حول العالم شاهدنا كثيراً في دول يمكن وصف بنيتها الصناعية، والبنى التحتية فيها بشكل عام بـ«المهلهلة»، قيام صناعات السيارات، وفي أضعف الأحوال صناعات تجميع السيارات، وحين يكون هناك خط كامل لهذه الصناعة في بلد ما، فالأمر ينعكس بشكل كامل على قطاعات عدة فيه، انتعاشاً وعملاً وثقافة ونمط حياة.

في زيارة لـ20 بلداً عربياً، وأربعة أضعاف هذا العدد في العالم، أستطيع أن أقول بكل ثقة بأنني لم أجد شباباً يحب تصنيع وتزويد وتغيير السيارات مثل الشباب الإماراتي، هناك عشرات الورش غير الرسمية في المنازل والمزارع والبيوت، التي يقوم الشباب فيها باختراعات عجيبة لم تجد إلى الآن لا التغطية الإعلامية المناسبة، ولا الدعم لأسباب مختلفة يطول ذكرها.

الآن والإعلام يتحدث عن توجه رسمي لشركات وطنية للاستثمار في أسواق صناعة السيارات على المستوى الدولي، قد يستغرب بعض غير المتخصصين مثلي عدم وجود مصنع، ولو لطرازات السيارات التي تفتخر شركاتها دائماً بأن السوق الإماراتية هي سوقها الأولى خليجياً أو عالمياً، إذاً لماذا لا يوجد أي مشروع تصنيعي، أو حتى تجميعي في الدولة من قبل كل هذا الطيف الواسع من المستثمرين، وبوجود هذا العدد الكبير من المهتمين والمختصين الإماراتيين وغير الإماراتيين في البلد؟! وبالتأكيد فإن صناعة الطائرات والسلاح، وكلتيهما موجودة، أصعب إدارياً وفنياً، إذاً سبب غياب هذا المجال ليس إدارياً ولا فنياً!

جولة في الكراج ستسمع فيها كل شيء، تجميع تايلاند، تصنيع أستراليا، وارد أميركي لطرازات يابانية مثلاً، والعكس بالعكس. ألا يشعر البعض بالحنين لتكرار تجربة عبدالناصر في «النصر» الشهيرة، مع مواصفات رأسمالية بدلاً من مواصفات الاشتراكية قليلة الجودة!

ربما يكون الإعلان أعلاه بداية.. بداية تستحق الإشادة لرجال أعمال يعملون بلا «جعجعة» إعلامية كثيرة وينجزون، بعيداً عن الانحراف إلى غير تخصصهم العملي، وبعيداً عن «سنابات» مملوءة بالأخطاء التاريخية والثقافية والاجتماعية!