أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام بنسبة 1.3 بالمائة، على أساس سنوي في أكتوبر 2017، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.

وأشارت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مساهمة الإمارات بلغت 1 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي.

ثانيا، جاءت الكويت بنسبة 0.2 نقطة، وقطر والبحرين وعمان 0.1 بالمائة لكل منهم، فيما سجلت السعودية مساهمة سالبة بلغت -0.1 نقطة مئوية.

ويمثل مؤشر التضخم الخليجي منطقة دول مجلس التعاون، ويستثني مجموعة السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

وبحسب البيانات، شكلت مجموعة التبغ أعلى مساهمة خلال أكتوبر الماضي بنحو 0.6 نقطة مئوية من إجمالي التضخم العام، تلتها النقل والسلع والخدمات 0.3 نقطة مئوية لكل منهما، والتعليم 0.2 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات، أن أسعار مجموعة التبغ ارتفعت بنسبة 80.5 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة 3.7 بالمائة، والتعليم 3 بالمائة، والنقل 2 بالمائة.

ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد، باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

والمركز الإحصائي المذكور، ومقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.