كشف مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، أن الإمارات والسعودية بصدد إصدار عملة رقمية جديدة للتداول بين البلدين يجري دراستها حالياً بالتشاور بين المصرف المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد السعودي، موضحاً أن المرحلة التجريبية للمشروع بعد الانتهاء من دراسته ستكون في التعاملات المالية بين المصرف المركزي والبنوك المحلية على أن يتم تطويرها لاحقاً لتكون وسيلة للدفع بهدف تعزيز المعاملات المالية.
وأوضح المنصوري، في تصريحات صحفية في أبوظبي، أن المركزي الإماراتي بصدد تولي مشروع مشترك مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستخدام تكنولوجيا «بلوك تشين» (block chain)، في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين الذي سوف يتضمن إصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين البلدين، مضيفاً أنها المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين مختلفين لاعتماد هذه التقنيات.
وأعرب المنصوري، على هامش انعقاد اللقاء السنوي الثالث عشر بين صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل المصرفية، عن أمله في أن يشجع هذا الإنجاز على مزيد من التعاون متعدد الأطراف في المنطقة.
وأكد محافظ المصرف المركزي أنه لا تأثير لضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل بواقع 5% على السلع والخدمات، على النشاط المصرفي بالدولة.
وشدد على استمرار موقف المصرف المركزي من التعامل بالعملات الافتراضية، حيث حذر مؤخراً من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالعملات الافتراضية، ومنها «البيتكوين» و«إيثريم» وغيرهما في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن مثل هذه العملات ليس لها مرجع محدد، وأنها تخضع بشكل أساسي للعرض والطلب.
وقال المنصوري، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، إن «النظام المالي يلعب دوراً محورياً في تطور الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجيات النمو المعتمدة، خصوصاً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات تتطلب المزيد من التحوط، حيث تعتمد الدول النفطية استراتيجية جديدة لحقبة ما بعد النفط بحكم الوضع الجديد للمستويات المتدنية لأسعار النفط التي يبدو أنها ستتواصل لفترة طويلة لكن هذا الواقع الجديد يوفر أيضاً فرصة للقطاع المالي لاعتماد أحدث الابتكارات، بما يؤهله للعب دور رائد في هذا الخصوص».
