قال خبراء قانونيون إن صياغة مشروع القرار الذي قدمته القاهرة ضد القرار الأمريكي بشأن مدينة القدس المحتلة منح واشنطن فرصة لاستخدام حق النقض "الفيتو"، خلال جلسة التصويت التي جرت الاثنين.
واستخدمت الولايات المتحدة، الاثنين، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مصري لإلغاء قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ "إسرائيل".
وأكد الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، أن عدم ذكر اسم الولايات المتحدة الأمريكية أو رئيسها في صياغة مشروع القرار أمام مجلس الأمن الدولي ضد إعلان دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة لـ "إسرائيل"، منح واشنطن فرصة ثمينة لاستخدام حق النقض خلال التصويت.
وأوضح عيسى لوكالة "قدس برس"، الثلاثاء، أن استخدام واشنطن لحق النقض وإسقاط القرار "كان متوقعاً؛ لطبيعة صياغة القرار".
ولفت الخبير القانوني إلى أن عدم الإشارة إلى واشنطن كطرف في الصراع أو المشكلة، وتغييب اسم ترامب في مشروع القرار، "وهو ما كان سيمنعها من الحديث في جلسة مجلس الأمن، منح واشنطن فرصة للتصويت".
وهو ما اتفق عليه أيضاً الخبير القطري نايف بن نهاري، والذي قال في حسابه على تويتر، إن فرنسا امتنعت عن التصويت على القرار الذي تقدّمت به سوريا ولبنان للمجلس لإجلاء القوات الفرنسية عن أراضيهما؛ حتى لا تكون خصماً وحكماً.
ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة: يُمنع العضو الدائم في مجلس الأمن من المشاركة في التصويت إذا كان طرفاً في النزاع وأُشير إليه بذلك.
كما نوّه عيسى بأن مشروع القرار الذي تقدّمت به مصر بطلب من السلطة الفلسطينية "لم يذكر واشنطن والولايات المتحدة، وتطرّق فقط لذكر قرارات الشرعية الدولية بشكل عام والقرار 478؛ الذي ردّ على الكنيست الإسرائيلي في 30 يوليو 1980، عندما اعتبرت القدس عاصمة أبدية لإسرائيل".
ولم يستبعد الخبير القانوني الفلسطيني أن تكون الدول الأوروبية قد ضغطت على مصر للخروج بصيغة توافقية حول مشروع القرار الذي يعبّر عن خلل في الموقف العربي.
وأضاف: "القاهرة لم ترد أن تحرج واشنطن لما ترتبطان به من علاقات اقتصادية وعسكرية، ولا يمكنها الوقوف بوجهها". مضيفاً: "كان من الممكن أن تستخدم بريطانيا الفيتو لو لجأت مصر لصيغة القرار الذي يمنع واشنطن من التصويت".
واستخدمت واشنطن الـ "فيتو" 43 مرة ضد قرارات تتعلّق بالقضايا العربية والفلسطينية؛ بينها 14 مرة أسقطت فيها قرارات لصالح مدينة القدس، من أصل 84 مرة استخدمت فيها حق النقض منذ تأسيس الأمم المتحدة.
