أصدر القضاء البحريني، اليوم الإثنين، أحكامه في قضية تشكيل خلية “إرهابية” المتهم فيها 18 شخصًا بالشروع في اغتيال القائد العام، وارتكاب عدد من الجرائم “الإرهابية “الأخرى في البحرين. وتراوحت الأحكام الصادرة بين الإعدام والسجن وإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانيين، وبراءة خمسة من المتهمين .
ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، قضت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين خلال جلستها اليوم بحق الخلية التي تضم 18 شخصًا، منهم عدد 10 حاضرين، و 8 متهمين هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران والعراق، وفقًا لصحيفة “الأيام “البحرينية.
وحكمت المحكمة بإدانة 6 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء بالإعدام والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم.
يذكر أن الضمانات القضائية كافة مكفولة أمام القضاء العسكري البحريني، وفقًا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002، وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وحيث أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية، وفقًا لما نص عليه القانون.
ومنذ فبراير 2011 وتقمع حكومة البحرين الشعب البحريني، فقتلت منه العشرات واعتقلت المئات وسحبت الحنسية عن مئات آخرين وشدد القوانين العسكرية والتي كان أحدثها محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري. وتنتقد منظمات حقوقية الانتهاكات الحقوقية التي تقترفها سلطات المنامة بشدة.
