قررت النروج رسميا وقف صادراتها من الأسلحة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في الحرب في اليمن، والتي باتت تنطوي على ارتكاب التحالف انتهاكات حقوقية متزايدة وجرائم حرب ضد المدنيين، وفق أحدت اتهامات الأمم المتحدة، التي أكدت مؤخرا أنه في غضون 10 أيام قُتل 109 يمني مدني بقصف طائرات التحالف الذي تشكل الإمارات القوة الضاربة الثانية فيه.
وأسفرت الحرب المتواصلة منذ نحو 3 سنوات عن مقتل آلاف المدنيين، وفرض حصار على المدن والقرى اليمنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للسكان، فضلا عن تقارير متواترة حقوقية وإعلامية تؤكد ارتكاب أبوظبي على نحو خاص انتهاكات حقوقية بإنشائها قوات خارج سيطرة الحكومة الشرعية في المدن اليمنية، وتدشين نحو 18 سجنا سريا، أكدت وكالة أسوشيد برس الأمريكية، أن المعتقلين اليمنيين في هذه السجون يتعرضون للشواء وأنواع شتى من التعذيب وامتهان الكرامة.
ومؤخرا أعلن عشرات الناشطين الحقوقيين في دول أوروبية ما أسموه "اللجنة الدولية لمقاطعة الإمارات". وتقول الحملة إنها تقوم بجهود كبيرة في سياق الضغط على أبوظبي لتحقيق هدفين رئيسيين: الأول: وقف الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها جهاز أمن الدولة داخل الإمارات، والثاني: وقف جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية في الحرب على اليمن وخاصة فيما يتعلق بالشق الذي تمارسه أبوظبي، على حد تعبير الحملة "المجهولة.
ويقول إماراتيون إن الحملة، تغض الطرف أيضا عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات إلى اليمن، وتنكر دور الإمارات في التصدي للانقلابيين الحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى. ويعتبر هؤلاء أن الاكتفاء بتسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم فقط إنما كم ينظر للجزء الفارغ من الكأس، على حد تعبيرهم.
