وبحسب مراقبين، فما زالت المرأة في الإمارات تعاني من التمييز ورسوخ هذا المعنى في التشريعات والممارسات الأمنية ومثال ذلك ما تعانيه زوجات المعتقلين والمقيمين في الخارج من عراقيل إدارية بسبب غياب الزوج. 

وتتعطل الوثائق الإدارية للأبناء في حال غياب الأب ويشترط حضوره أو تقديم بطاقة هويته لمتابعة الإجراء وبذلك تعجز الزوجة عن إدارة شؤون أبنائها في غياب الزوج وكثيرا ما يقوم جهاز الأمن بتعطيل شؤون العائلة للتشفي من الأب المعارض أو الناشط الحقوقي. 

كما تصبح الزوجة عاجزة تماما عن القيام بشؤون أسرتها وتابعة للزوج في كل مناحي الحياة وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة وتعهداتها بالعمل على تحقيق استقلالية المرأة وضمان حقوقها وتصريف شؤون العائلة على قدم المساواة مع الرجل.

وأما فيما يخص المرأة الوافدة فقد وثقت منظمة هيومن رايتس وواتش "المحظورة داخل الإمارات" الانتهاكات والاستغلال الذي يتعرضن له جراء نظام الوصاية على تأشيرات الدخول المعرف باسم "الكفالة"، إلى جانب حرمان العاملات المنزليات من مظلة حماية قوانين العمل.