قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه لا شكَّ أنَّ مصير هدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المتمثل في تغيير المملكة العربية السعودية من دولةٍ إقطاعية فاسدة إلى اقتصادٍ سوقي موجَّه نحو الغرب هو الفشل ما لم يتوقف عن الاستبداد ويحكم بلده بنهجٍ إصلاحي.

وأضاف التقرير أن الأمير محمد حين أعلن خطته الوطنية الطموحة للتحوُّل في عام 2016، وَعَد بخصخصة أصولٍ حكومية، وتوفير 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص، وخفض نسبة البطالة إلى 9% بحلول عام 2020. ولجأت الخطة إلى إعادة الحديث عن ترياقٍ سحري قديم: ألا وهو فطام المملكة عن اعتمادها المُفرِط على النفط.

أحرز الأمير محمد تقدماً، إذ قلَّل العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخَفَض الدعم على الخدمات، ورَفَع الضرائب غير المباشرة. وفي الأول من يناير/كانون الثاني رَفَع أسعار الوقود بنسبة 80%، وفَرَض ضريبةً جديدة على المبيعات بنسبة 5%.

العجرفة وقلة الخبرة والكفاءة تعرقله

ويتابع التقرير: "وصول جهوده إلى القطاع الخاص الذي تعتمد عليه خطته عُرقِل بسبب الافتقار إلى الكفاءة والخبرة المؤسسية، وعجرفته التي تُعرقل ذلك على نحوٍ متزايد، فنهجه القمعي يُنفِّر المصادر نفسها التي ينبغي له السعي لاجتذابها".

وبدلاً من أن يتخذ تدابير تقشُّفية، يبدو مهووساً بمشروعاتٍ تتسم بغرورٍ طموح، وتسمين ملف إنجازاته الشخصية. فمن المفترض أن يكون صندوق الاستثمارات العامة صندوقاً للثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، لكنَّ الأمير الذي يرأس مجلس إدارته يديره كمشروعٍ خاص به.

في شهر أبريل، استحوذ الصندوق على 129 ميلاً مربعاً (334 كيلومتراً مربعاً) من أراضي الدولة لبناء مدينةٍ رياضية ترفيهية. وفي أغسطس، أعلن خططاً لإقامة منتجع سياحي أكبر من بلجيكا. وفي أكتوبر، كشف الأمير محمد في مؤتمرٍ دولي النقاب عن مشروع إقامة مدينة نيوم -التي ستضم عدداً من الروبوتات يفوق عدد البشر بها- بتكلفة 500 مليار دولار تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة كذلك.

مستثمرون متخوفون

لم يميل سوى عددٌ قليل للغاية من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين لاستثمار ثرواتهم الطائلة -التي حصلوا على بعضها بوسائلَ غير شرعية- في هذه المشروعات. ويبدو أن الكثيرين منهم تعلَّموا درساً من تجربةٍ مريرة سابقة. إذ يُذكَر أنَّ الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز -عم الأمير محمد- خطَّط لبناء ست مدنٍ اقتصادية، من بينها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر. ولكن بالرغم من أنَّ تكلفة هذا المشروع التي تبلغ 27 مليار دولار كانت تساوي بالكاد 5% من تكلفة مشروع نيوم، فمن المتوقع عدم اكتمال جاهزيته إلَّا في عام 2035. ويبدو أنَّ السعوديين رأوا هذه المشروعات عاصفةً أخرى ستبدد أموالهم فتجنَّبوها.

تركيز الثروة في يديه

وبلا خوفٍ من أحد، لجأ الأمير محمد إلى الاعتقالات ومصادرة الأصول وعمليات الابتزاز. وفي أثناء ذلك، حوَّل بيت آل سعود الذي كانت مختلف فروعه تتقاسم الثروة والسلطة وصنع القرار إلى دولة رجلٍ واحد. وبعيداً عن تنويع الثروة، يسعى الأمير محمد إلى تركيزها في يديه.

جديرٌ بالذكر أنَّ عشرات الأمراء الذين اعتُقِلوا في نوفمبر نُقِلوا من مكان احتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض إلى سجن الحائر المُشدَّد. ونُقِل 11 أميراً آخر إلى السجن في الشهر الجاري يناير، مما بدَّد الآمال التي كانت تظن أنَّ اعتقالات نوفمبر مُجرَّد نوبة لن تتكرر.

ولا يزال الأمير محمد يأمل في جمع نحو 100 مليار دولار من عملية التطهير، بيد أنَّ هذا المبلغ لن يغطي سوى عجز ميزانيته في عام 2015، أو يعادل المبلغ الذي يأمل في جمعه من بيع 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية للنفط.

وأصابت الفوضى مخططاته الرامية إلى تحويل القطاع الخاص إلى مُحرِّكٍ لاقتصاد المملكة في مرحلة ما بعد النفط. وربما يحاول اجتذاب استثماراتٍ رئيسية من شركتي أمازون وأبل، لكنَّ الأثرياء السعوديين الذين كان ينبغي أن يكونوا أول المستثمرين يُفضِّلون الاحتفاظ بثرواتهم بعيداً عن ذلك.

ذكر صندوق النقد الدولي أنَّ الاقتصاد السعودي انخفض إلى ركودٍ أشد مما كان متوقعاً في الربع الأخير. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في عام 2017، ليُمثِّل بذلك انخفاضاً كبيراً عن توقعات النمو التي كانت تبلغ 0.1 % قبل التطهير، وينخفض انخفاضاً مثيراً للقلق عن معدل النمو السكاني البالغ 2%.