قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «تشريعات دولة الإمارات تضمنت توصيفاً للتلاعب بأسواق المال، ضم الكثير من الممارسات التي تعتبر مخالفة يعاقب عليها»، موضحاً أن «نظام الرقابة على التداولات، المعمول به سواء من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، (ذكي) ويتابع ويرصد المخالفات بأسماء من ارتكبها لحظة وقوعها، ويربط كذلك وجود شبهات بأي اتفاق على التداولات غير القانونية».
وأضاف الطه أن أكثر أنواع المخالفات تأثيراً في السوق هي تسريب المعلومات، من قبل المطلعين على أوضاع الشركات المساهمة العامة ممن يقومون، هم أو أقاربهم بالتداول، لافتاً إلى أن وضع الرقابة على أسواق المال حالياً يعتبر أفضل، إذا تمت مقارنته بما كان عليه عند تأسيس الأسواق أو في سنوات فورتها بين عامي 2004 و2006، لكن مازالت رغم كل هذه الجهود تحدث خروقات بشكل أو بآخر، خصوصاً تلك الممارسات التي تحتاج من يبلغ عنها.
وأشار إلى أن التصدي أيضاً للتلاعبات بأسواق المال، يحتاج إلى التوعية بآثار الممارسات السلبية، ليس فقط على من يقوم بها، لكن أيضاً على سمعة السوقين، إضافة إلى تدريب موظفي الرقابة بشكل دائم، إذ إن هناك مخالفات يتم اكتشافها بعد أشهر من التحقيق للوصول إلى الحقيقة، لافتاً إلى أهمية زيادة الوعي بين المستثمرين وبشكل دوري، بما يقلل المخالفات ويسهم في الإبلاغ عنها.
تسريب المعلومات
بدوره، قال المحلل المالي، وائل أبومحيسن، إن «المخالفات ومحاولة التلاعب بالتداولات، تحدث في كل الأسواق حول العالم»، مضيفاً أن «بعض التلاعبات أو تسريب المعلومات، رغم أنها تشكل خطراً على الأسواق، فإن الشركات الصغيرة والنشطة في الوقت ذاته تلجأ إليها ظناً منها أن ذلك ربما يجذب كبار المستثمرين لأسهمها، لذا نجد أن معظم التسريبات تكون عن تلك الفئة من الشركات، بعكس الشركات القيادية، أو الشركات قليلة التداولات والحركة».
نشر الأسماء
من جهته، قال محلل مالي، فضل عدم نشر اسمه، إن «خطوة (الهيئة) بنشر أسماء المخالفين تعد أمراً جيداً لوقف متلاعبين، كانوا يستهينون بالغرامات المالية والإيقاف، إذ أصبح الأمر يمس سمعة المخالفين، لكن لابد من النشر على شاشات التداول بالسوقين، وتوضيح طبيعة الممارسات والتحذير منها والغرامات التي اتخذت بحقهم».
وبين أن السنوات الماضية شهدت تلاعبات لأفراد معروفين، وبعضهم استغل نفوذه، والبعض الآخر أجرى تداولات وهمية، وأشاع أخباراً كاذبة وكان نتيجة ذلك خسارة لكثير من صغار المستثمرين قليلي الوعي، مؤكداً أن هناك حاجة كبيرة لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وتابع: «المتلاعب بالسوق يدفع 50 ألف درهم أو 100 ألف كغرامة، لكنه ربح ملايين الدراهم، وهنا يجب أن تلغى مثل هذه الصفقات لأن هناك استهانة بالغرامات»، مشيراً إلى أن تسريب المعلومات أشد المخالفات خطورة على أسواق المال، حيث يخلق حالة من الفوضى والبلبلة وعدم اليقين بين المتعاملين، ولا يفهم الصغار ما يحدث إلا بعد فترة.
الدور الرقابي
من جانبها، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنها «تمارس سلطاتها وصلاحياتها الرقابية والإشرافية (في ما يتعلق بالتداولات غير المشروعة من قبل المستثمرين)، من خلال منظومة تشريعية».
وأضافت الهيئة أنه «يتم التصدي لمحاولات التلاعب بالتداول من قبل المستثمرين، من خلال الإجراءات الرقابية السابقة لوقوع المخالفة، والمتمثلة في التفتيش على الشركات المرخصة من قبل الهيئة، للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة، ومطابقتها لأحكام القانون».
وركزت الهيئة على انخفاض معدل المخالفات الجسيمة المتعلقة بالتلاعب في أسواق رأس المال، وبالتالي انخفاض الجزاءات الصادرة بحق المخالفين إذا تمت المقارنة بين الجزاء الإداري الخاص بإيقاف المستثمرين المخالفين عن التداول، خلال السنوات الخمس الماضية، عن الفترة السابقة.
ونوهت الهيئة بأن عدد المخالفات، التي تم رصدها، والجزاءات والتدابير الإدارية المتخذة بحق المخالفين، بلغ خلال عام 2017 ما يقارب 230 مخالفة، تتعلق بالتأثير في سعر تداول أسهم مدرجة، وتداولات مطلعين خلال فترة الحظر، وتداولات استباقية، ونتائج التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ومتابعة إفصاح الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والتقارير الدورية.
وتمثلت الجزاءات والتدابير الإدارية، المتخذة بحق المخالفين في: (الإنذار، والغرامة المالية، والإيقاف عن التداول، وإلغاء الاعتماد، والإحالة للجهات القضائية في الدولة)، بحسب لـ«الإمارات اليوم».
