من المقرر أن يزور كل من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وكذلك مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، تركيا خلال أيام، وذلك لبحث بعض الملفات الشائكة بين البلدين، ومن بينها ما يتعلق بالمستجدات المرتبطة بعملية «غصن الزيتون»، ومصير منبج واحتواء إيران في المنطقة.
تيلرسون يتمتع بصورة إيجابية لدى المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، لكنهم يعلمون تماماً أن القرار النهائي في الولايات المتحدة لا يعود له، سيما فيما يتعلق بالشأن السوري، حيث يسيطر البنتاجون على الخطط المتعلقة بالموقف الأميركي في سوريا، والتي تعود إلى عهد أوباما.
سبق لتيلرسون أن طلب من الجانب التركي تأجيل أية عملية عسكرية ضد الميليشيات الكردية في سوريا، إلى حين انتهاء العمليات الأميركية ضد داعش كي لا يتعقد المشهد أكثر، ووعد في المقابل، أن يتم تفعيل التعاون بين واشنطن وأنقرة فيما يتعلق بمكافحة حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، وبالفعل، فقد أجلت تركيا العملية العسكرية في عفرين ستة أشهر على الأقل، فيما لم يفِ الجانب الأميركي بالتزاماته التي قطعها، كما اعتاد أن يفعل فيما يخص اللائحة الطويلة جداً من الوعود السابقة واللاحقة.
أما ماكماستر، فإن علاقته مع المسؤولين الأتراك ليست على ما يرام، لا سيما عندما انتقد نهاية العام الماضي تركيا، مما تسبب بموجة غضب عارمة لدى المسؤولين الأتراك، وتواصل معه عدد منهم للاعتراض مباشرة على ما قاله، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن كلامه هذا، مؤكداً على أهمية التحالف مع تركيا.
ومن المتوقع أن يسمع المسؤولون الأميركيون كلاماً قاسياً جداً أثناء اجتماعهم بنظرائهم الأتراك حول موقفهم في سوريا، وحول وعودهم المنكوثة، وحول سياساتهم الإقليمية أيضاً، الأتراك على المستوى الرسمي والشعبي ينظرون مؤخراً بشكل متزايد إلى الولايات المتحدة كتهديد أمني وليس كحليف، قبل عدة أيام فقط، تبنت «قوات سوريا الديمقراطية» -المدعومة أميركياً- عملية إسقاط مروحية تركية في عفرين، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الأتراك.
سيكون من الصعب على الأميركيين تبرير دعم جماعات إرهابية تقاتل حليفاً لهم في «الناتو»، وسيكون الجانب الأميركي بحاجة ماسة إلى إعادة الثقة المفقودة في العلاقة مع تركيا، قبل إعطاء مزيد من الوعود، أو الحديث عن تعاون مشترك في سوريا والعراق، الولايات المتحدة يجب أن تقدم شيئاً ملموساً هذه المرة، فكما صرح بعض المسؤولين الأتراك مؤخراً، سيتم الحكم على الأميركيين من خلال أفعالهم وليس أقوالهم.
السلوك الأميركي، بالإضافة إلى السياسات العشوائية، تدفع الجانب التركي دوماً باتجاه روسيا، وهذا ليس في مصلحة العلاقات الأميركية-التركية، وليس في مصلحة العلاقات التركية-الأوروبية، كما هو الحال بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، لكن إذا ما أرادت واشنطن التخفيف من استقطاب روسيا وإيران لتركيا في سوريا، فسيكون عليها أن تدفع ثمناً مقابل ذلك، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحيل على الولايات المتحدة أن تقوّض من نفوذ روسيا في الشرق الأوسط، وأن تقوم باحتواء نفوذ إيران في سوريا أو في المنطقة من دون جهود تركيا.
استمرار واشنطن في تجاهل مصالح تركيا في المنطقة، فضلاً عن النصائح المتكررة لها إزاء كيفية التعامل مع المشاكل المتراكمة في المنطقة، سيترك نتائج مدمرة على العلاقة بين الطرفين، ومن المتوقع لها أن تصبح عصية على الحل مع تقدم عامل الوقت، وازدياد مخاطر مساهمة واشنطن في تهديد الأمن القومي التركي.