قال محللون من شركة "ستاندرد آند بورز" المالية، إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما بين 10 و15%، في العامين القادمين بفعل الأزمة الخليجية، وزيارة العروض الجديدة، وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.

وذكرت "ستاندرد آند بورز"، في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، أن الإيجارات بأسواق السكن والتجزئة ستظل أيضاً تحت ضغوط، وأن الفنادق ستضطر إلى قبول متوسط أسعار أقل للغرف؛ من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.

تأتي التوقعات القاتمة للقطاع العقاري الإماراتي، بعدما هبطت أسعار السكن في دبي بما بين 5 و10% في 2017، وبدأ ضعف السوق العقارية أيضاً في الإضرار بكبار المطورين العقاريين بالإمارة.

سابنا جاجتياني، محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى "ستاندرد آند بورز"، ذكرت لوكالة "رويترز"، أن "هذا الانخفاض سيستمر خلال العامين الحالي والقادم على الأقل، قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك".

ولفتت جاجتياني إلى أن "معرض (دبي إكسبو 2020) قد يفيد سوق العقارات؛ بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد"، لكنها حذرت من أن قطاع العقارات ما زال يواجه خطر "الإفراط في البناء"، الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.

كما أوضحت أن "المخاطر الجيوسياسية والأزمة الخليجية، ستضغط أيضاً على السوق العقاري، رغم أن المستثمرين القطريين ليسوا من بين أكبر عشرة مستثمرين عقاريين في دبي".

شركات عقارية إماراتية أقرت أيضاً بهبوط أرباحها؛ إذ أعلنت "إعمار" العقارية، في 14 فبراير الجاري، انخفاض نسبة أرباحها 16% في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي؛ بسبب ضغوط التكاليف، كما أظهرت نتائج "داماك" العقارية هي أيضاً انخفاضاً بنحو 47% في الفترة ذاتها.

وسبق أن هبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 أكثر من 50%، حتى كادت الإمارة تتعثر في سداد ديونها.