ينتظر القطاع المصرفي قراراً من المصرف المركزي بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الصريحة التي تفرضها البنوك مقابل خدماتها، ويتحملها المتعاملون، والتي يصل عددها إلى 43 رسماً، وما إذا كانت البنوك ستستمر في دفع الضريبة نيابةً عن المتعامل أم يتحملها الأخير.

وحول، هذا الشأن قال خبراء مصرفيون إن البنوك تتقاضى رسوماً مقابل خدماتها المختلفة، لتغطية جزء من كلفة عملياتها، لافتين إلى أن السوق مفتوحة، وفيها تنافس شديد، والبنوك تحرص على وضع مستويات مقبولة للرسوم.

وأكدوا أن وضع السوق والقيود التي تُفرض على البنوك يجعل كلفة العمليات أعلى من الرسوم التي تحصّلها، لافتين إلى أن قيمة هذه الرسوم مرشحة للزيادة، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها وفقاً للقانون.

وبيّنوا أن الرسوم التي تفرضها البنوك تقسم إلى أربعة أنواع رئيسة، الأول يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية، ويغطي معاملات الأفراد، وقد حددها أو وضع سقفاً لها المصرف المركزي، بنظام أصدره منذ عام 2011، ومعمول به حتى الآن، فيما تغطي الأنواع الثلاثة المتبقية التمويلات التجارية والصناعية، والعقارات والمنتجات الاستثمارية.

وحسب تصريحاتهم لصحيفة «الإمارات اليوم» فإن البنوك لا تستطيع إدخال أية زيادات أو تعديلات على رسوم المعاملات الشخصية، إلا أن لها حرية تحديد رسوم المعاملات التجارية والصناعية والاستثمارية والعقارية.

وأضافوا أن تحديد مستوى الرسوم يختلف من بنك إلى آخر، بحسب حجمه وعدد المتعاملين معه، إذ يمكن للبنوك الكبيرة وضع رسم مخفض، أو الإعفاء منه، على عكس المصارف الصغيرة التي تضطر إلى رفع رسومها لقلة عدد المتعاملين.