يسير المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث على طريق سلفه إسماعيل ولد الشيخ، الذي سار هو الآخر على خطى سلفه جمال بنعمر، وهو الطريق الذي انتهى إلى الفشل وتنمية الكارثة التي حلت بالبلاد بدلاً من التخفيف منها على أقل تقدير.
قد يكون من المبكّر تقييم مسار غريفيث مقارنة بمن سبقه بحكم حداثة تعيينه، ولكن استمرار التسليم بمنطق «يجب إعطاؤه فرصة قبل الحكم عليه» هو ما سمح بتوسع الدور السلبي للأمم المتحدة في اليمن، مع أن المطلوب منه هو الالتزام بما يعلنه لا أقل ولا أكثر.
هناك مرجعيات ثلاث للتسوية متفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، وهذا ما يجب أن يلتزم به المبعوث الأممي بالفعل وليس بالقول.
في هذه المرجعيات متسع كبير لبلورة أفكار جديدة لتنفيذها تتيح له التحرك بحرية في هذا الإطار وليس بعيداً عنه أو خارجه، وكلما التزم بمرجعيات عمله ساعده على إحراز تقدم على الأقل في المسار الإنساني.
في الالتزامات الدولية الملزمة لأطراف الصراع، لا يجب المساومة عليها وتحويلها إلى مجرد مكرمات أو صدقات إنسانية لهذا الطرف أو ذاك؛ كون الاحتكام لهذا المنطق سيجعل النقاش في القضايا المعقدة أكثر صعوبة ويحصنها بشروط صارمة غير قابلة للتفاوض.
وإن أراد غريفيث النجاح فعليه إحداث اختراق بالمسار الإنساني، وهو ملف المختطفين والمخفين قسرياً، وهؤلاء نص قرار مجلس الأمن رقم (2216) على الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط منذ 2015، لكن «دلال» ولد الشيخ مع الحوثيين جعلهم يتعاملون معهم كأسرى حرب مثل أسراهم المقاتلين، وفي الأخير لم يحدث إنجاز بهذا الملف رغم إمكانية النجاح فيه لو تم سلوك الطريق المناسب.
وبالتوازي مع هذا المسار، يمكن التحرك بملف توحيد إيرادات الدولة إلى وعاء واحد، ليتسنّى صرف رواتب جميع الموظفين وهم يتجاوزن المليون بانتظام، وهذا أفضل بكثير من المساعدات الغذائية المحدودة، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وما دامت قد اتفقت اللجنة الاقتصادية الرباعية المشكّلة من السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا على أن يكون عمل محافظ البنك المركزي بالأردن بدلاً من عدن أو صنعاء، يمكن للمبعوث -وبالتعاون مع اللجنة والبنك الدولي والجهات المالية الأخرى- الاتفاق على آلية مرضية لتحصيل الإيرادات من مناطق الحوثيين وإيداعها بصندوق يتم تشكيله لهذا الغرض، أو عبر حساب للبنك المركزي بالخارج ليقوم بدوره بصرف الرواتب بانتظام.
إذا حدث اختراق بالمسارين الإنساني والاقتصادي، سيكون بمقدور غريفيث وضع مقاربة للجوانب السياسية والأمنية تلبّي مصالح الجميع تركّز على أولوية إعادة مؤسسات الدولة، ويليها تقاسم المناصب وخارطة طريق الفترة الانتقالية المقبلة.;