كشف تقرير صحفي أن وزارة الخارجية الأميركية أسقطت بالمرة تقريبا استخدام كلمة "احتلال" من تقريرها السنوي الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووصف موقع "آشيوس" الإخباري الأميركي هذا التطور بأنه "تحول ذو دلالة" لأن اللغة العامة التي تتحدث بها وزارة الخارجية تُعد في العادة سياسة.

وأوضح الموقع أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة تقريبا تعتبر سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان منذ عام 1967 "احتلالاً عسكريا".

وأشار الموقع إلى أن وزارة الخارجية الأميركية درجت في السنوات السابقة على إصدار تقريرها تحت عنوان "ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة".

غير أن تقريرها السنوي هذه المرة حمل عنوان "ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل وهضبة الجولان والضفة الغربية وغزة".

وفي تقرير العام المنصرم، تكررت كلمة "احتلال" 43 مرة، لكنها لم تظهر هذه المرة إلا في ست حالات.

من جانبها، أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن تقرير الخارجية الأميركية يصف عددا كبيرا من خروقات حقوق الإنسان بأنها "أخطاء" من جانب منظمات حقوق الإنسان أو التقارير الإعلامية.

وذكر موقع آشيوس أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفد فريدمان هو من قاد الحملة الرسمية لإحداث هذا التغيير. ففي ديسمبر2017، أفاد موقع "فوروورد" بأن فريدمان طلب من وزارة خارجية بلاده الكف عن استخدام كلمة "احتلال" عند الإشارة إلى الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وبحسب الموقع نفسه، فإن فريدمان اقترح استبدال مصطلح "الأراضي المحتلة" بعبارة "الضفة الغربية".

وخلص آشيوس إلى القول إن من شأن هذا التحول أن يثير حفيظة الفلسطينيين أكثر ويزيد أوار الأزمة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

يذكر أن السفير الأميركي في إسرائيل فريدمان يوصف بأنه يميني متحمس للاستيطان، وهو صديق مقرب من الرئيس الأميركي ترمب، وينتمي لطائفة من اليهود الأرثوذكس، ويتكلم العبرية بطلاقة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وصف السفير الأميركي لدى إسرائيل في مارس الماضي بأنه "ابن كلب" بسبب تأييده للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.