يكثر الحديث عن مصطلح النظام الدولي الجديد، وعن ضرورة وضع نظام عالمي جديد لإدارة الشؤون الدولية بعدل وأمن وسلام، فالظروف الدولية التي فرضت إنهاء مهمة عصبة الأمم وتأسيس هيئة الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، كانت أشد ضرورة وأكثر حاجة من تلك الظروف الدولية عام 1945، وأحد أسباب عدم الاستقرار الدولي المعاصر.
حتى أثناء الحرب الباردة، التي دامت نحو نصف قرن فإن الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أنشأت ميثاق الأمم المتحدة لخدمة مصالحها ولتحقيق أطماعها الدولية، ولم تنشئه على أساس تمثيل عادل لشعوب الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، كما كان ينبغي، بدليل ان مجلس الأمن تم وضع نظامه الداخلي، وهو جزء من ميثاق الأمم المتحدة، لكي تتحكم به الدول الكبرى بكافة شعوب العالم، من دون أن يكون لتلك الدول أي دور في إدارة شؤون العالم، فقد تم تنصيب خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي، أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، ممثلة لسكان الكرة الأرضية، وتملك حق إصدار القرارات الدولية المهمة وحدها، وتم منح كل دولة منها حق نقض القرارات الدولية التي لا توافق عليها، ما أحدث خللاً في إدارة القضايا الدولية، وأبعدها عن العدالة والرحمة.
وما هو أشد خللاً أن عدد سكان الدول الخمس المتحكمة بالعالم لا يزيد عن ملياري إنسان من سكان العالم، في حين أن سكان الكون اليوم بحدود سبعة مليارات إنسان ويزيد، أي ان معظم سكان الكرة الأرضية وهم اكثر من خمسة مليارات إنسان غير ممثلين في مقاعد مجلس الأمن دائمة العضوية أولاً، والمقاعد غير دائمة العضوية في مجلس الأمن غير فاعلة، كما ثبت في العديد من القضايا الدولية، فهي لا تملك حق النقض وبذلك هي أشبه بالشهود وليس الأعضاء أصحاب القرار الدولي الفاعل، ولعل رفض المملكة العربية السعودية قبول المشاركة بمقعد غير دائم في مجلس الأمن قبل سنوات دليل على ذلك، وهذا يعني أن الأمم المتحدة أصبحت فاقدة للدور الوظيفي الذي أنشئت من أجله، في نظر معظم دول العالم وشعوبه، بل هي في حقيقتها هيئة الأمم الكبرى وليس الأمم المتحدة، فهي خاصة بالدول التي تتمثل في المقاعد الدائمة لمجلس الأمن فقط.
هذا بحد ذاته أحد أوجه الخلل الذي ينبغي إصلاحه، فلا بد أن تكون الأمم المتحدة ممثلة لكل سكان الأرض تمثيلاً حقيقياً وصادقاً وعادلاً، وذلك بوضع ميثاق جديد يضمن حقوق جميع دول الأرض وسكانها في الأمم المتحدة، وفي مجلس الأمن أيضاً، فلا عضوية دائمة إطلاقاً، وإنما يتم انتخاب المجلس من كافة اعضاء الأمم المتحدة، ولهم الحقوق نفسها، ويمكن ان يتم تقسيم رئاسة مجلس الأمن على القارات الخمس، بحيث تمثل كل قارة بثلاثة أعضاء دائمة العضوية، من دون ان يكون لأحدهم حق النقض للقرارات الصادرة عن المجلس، فالمبدأ الأساسي الذي ينبغي أن تقوم عليه التعديلات والإصلاحات لميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو العدالة بين الدول والشعوب في العالم، وإلا فإن هيئة الأمم المتحدة لا تمثل إلا من يخدمها ويحقق لها مصالحها، بل يجعلها متحكمة بالعالم ظلما وعدواناً.
وبالتأكيد فإن ما سوف يقال: من يستطيع أن يطالب بإصلاح ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ وبالأخص أن من قد يطالب فهو يطالب بشيء لمصلحته، أو ليدخل شريكا في إدارة شؤون العالم، بسبب قوته الاقتصادية أو ثقله الحضاري في الأرض، أو عدد سكانه الأكبر بالنسبة لعدد سكان الدول الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن.
فألمانيا بعد انتهاء النظام الدولي السابق أصبحت تطالب بتعديل نظام مجلس الأمن لكي تدخل عضواً سادساً فقط، وهذا مطلب مصلحي وليس إصلاحيا، وربما ينطبق ذلك على بعض دول أمريكا اللاتينية أو الهند، بينما المطلوب هو إصلاح ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكي يكون لكل دول العالم وشعوبه فعلاً، وليس لمزيد من المتجبرين في الأرض، وهذا يتطلب تدخل المسلمين لإصلاح مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة، وهم اليوم بيدهم منظمات دولية عالمية مؤثرة، مثل منظمة التعاون الاسلامي، فهي قادرة على تبني هذه الدعوة، وجعلها دعوة عالمية عادلة، فمنظمة التعاون الإسلامي وبرئاستها التركية الحالية مقتنعة كل الاقتناع بأن العالم أكبر من خمس دول، وعلى أساس هذه القناعة الواسعة دوليا وبالأخص مع منظمة دول عدم الانحياز، ومنظمة الدول الإفريقية وغيرها من المنظمات العالمية في القارات الثلاث، قادرة على التغيير والإصلاح، فسكان ودول آسيا وإفريقيا ودول أمريكا اللاتينية غير ممثلة في مجلس الأمن بشكل عادل أيضا، وتستطيع بوحدتها على إصلاح ميثاق الأمم المتحدة، وأن تفرض واقعا جديدا امام النظام الدولي الحالي.
والجمهورية التركية بوصفها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي معنية بالاستفادة من هذه الرئاسة وتقديم مشاريع إصلاح ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فالانتقادات التركية الفردية غير كافية، وكان آخرها انتقاد المندوب التركي الدائم في الأمم المتحدة فريدون سنيرلي، خلال جلسة النقاش المفتوح في المجلس، حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة. 
لقد جاء في بيان المندوب التركي في الأمم المتحدة: «إن الحفاظ على القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين هما من المسؤوليات الأساسية لمجلس الأمن، ولسوء الحظ، فإن استجابة المجلس بعيدة كل البعد عن تلبية التوقعات، لا سيما في سوريا وفلسطين»، واعتبر فريدون سنيرلي: «أن موقف مجلس الأمن إزاء سوريا وفلسطين بمثابة «تجاهل» تام لجميع القيم التي تسعى منظومة الأمم المتحدة إلى الدفاع عنها لأكثر من 70 سنة، وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي». وفي نظر فريدون سنيرلي لا يمكن تبرير استهداف المدنيين الأبرياء، وأنه يتعين التصرف بشكل حاسم وتقييم آليات مساءلة حقيقية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وهذا لا يتم إلا من خلال هيئة أمم متحدة قادرة على اتخاذ القرارات الدولية اللازمة، ومن دون معارضة من الدول الكبرى التي تساند القتلة والمجرمين، من خلال حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، كما فعلت روسيا في مجلس الأمن مع كل مشاريع القرارات التي تدين جرائم بشار الأسد، وكما فعلت أمريكا بنقض مشاريع القرارات التي تدين الدولة الإسرائيلية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
إن تركيا وهي ترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي، أمامها فرصة تقديم رؤاها ومشاريعها لإصلاح ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها بنود قوانين مجلس الأمن، وهذا لن يتم قبل تقديم المقترحات والرؤى الكفيلة بتحقيق ذلك اولاً، وعرض هذه الاقتراحات على منظمة التعاون الاسلامي ثانيا، وبذل كافة الضغوط الكفيلة بإيصال هذه الرؤى والمقترحات إلى كافة ممثلي القارات الثلاث، آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ثالثاً، من دون تجاهل الآخرين المؤيدين لإصلاح ميثاق الأمم المتحدة خارج القارات الثلاث، وأخيرا لا بد من رفع درجات الضغوط الدولية لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حتى لو أدى ذلك إلى تعليق الدول الإسلامية عضويتها في الأمم المتحدة، حتى يتم النظر في مطالبها، أو الانسحاب منها في الوقت اللازم، وفي ذلك إنقاذ للبشرية كلها وليس للمسلمين فقط، وإلا فإن الأمم المتحدة الحالية ستنهار بفعل حرب عالمية ثالثة، فالنظام العالمي الحالي يحمل في طياته الكثير من مشاعل الحروب الاقليمية والدولية معاً، ومن الأهمية أن تبدأ الدول الإسلامية بإنقاذ شعوبها وشعوب العالم قبل الوصول إلى ذلك اليوم، فسعي المسلمين لدخول مجلس الأمن بصفة دائمة هو إنقاذ لشعوب العالم أجمع أولاً، كما هو حق قانوني لهم ينبغي عليهم عدم تجاهله إطلاقا.