شكك محللون سياسيون بعودة المعارك إلى منطقة الجنوب السوري في درعا والقنيطرة، بالرغم من تحركات عسكرية علنية للنظام واستقدامه التعزيزات والآليات الثقيلة إلى مناطق سيطرته في محافظة درعا استعداداً لشن عمليات عسكرية ضد فصائل المعارضة.
وبحسب صحيفة "القدس العربي" فإن مصادر مطلعة أبلغتها أن كل تلك التحركات العسكرية لا تعدو كونها «رسائل فارغة» أمام حاضنته والمجتمع الدولي، كون جنوب سوريا يعتبر منطقة تفاهمات دولية، ومتفقاً على تحييدها عبر اتفاقيات وتفاهمات أبرمت بين الدول الضامنة لمسار استانة، فيما عزا البعض تجميد جبهات درعا وشللها كاملة إلى وجود أذرع لدولة الامارات التي تهيمن عبر الدعم المالي المقدم إلى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة إضافة إلى المنظمات والفاعليات المدنية والاغاثية على مفاصل القرار بغية التأثير عليها واخضاعها.
الباحث السياسي السوري خليل المقداد أشار إلى دور الإمارات في منع فصائل المعارضة من مهاجمة النظام السوري وإيقاف المعارك وتجميد الجبهات، وأشار أن «الإمارات ممسكة برقاب معظم الفصائل العسكرية المنتشرة في الجنوب السوري عبر نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض المعارضة خالد المحاميد، زاعما أن الإمارات تستطيع فرض قرارها وتسيير كامل عناصر الجبهة الجنوبية كما تريد وأكبر مؤشر على ذلك هو صمت جبهات درعا»، على حد قوله.
وأضاف المعارض السوري «معروف أن خالد المحاميد المقيم في الإمارات هو أحد أذرع محمد دحلان وهو واحد من الشخصيات الفاعلة في جنوب سوريا بشكل يوازي دور الجربا وغيره في مناطق أخرى من سوريا» مؤكداً ان نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض «هو من يدفع المرتبات الشهرية للعديد من الفعاليات في حوران وهذا ما يمكنه من فرض رأيه على المنظمات المدنية والفصائل العسكرية وخاصة بعد إغلاق "الموك" وإلغاء الدعم عنها، وبالتالي يتم تسريب الدعم الإماراتي عن طريق اتباع المحاميد في الجنوب للفصائل أو الجهات التي تنفذ أجنداته»، على حد تعبيره.
ويقول ناشطون سوريون إن أبوظبي تتدخل في الساحات السورية عبر حاجة السوريين للإغاثة والمساعدات الإنسانية، فتجد أبوظبي هذه الظروف فرصة مواتية لتنفيذ أجندتها على حساب الشعب السوري بما يخدم نظام الأسد في نهاية المطاف، الذي يشترك مع الإمارات فيما يسمى محاربة "الإرهاب"، وهو ما يتماشى تماما مع نظام دمشق ويطعن في ظهر الشعب السوري، على حد قولهم.
