أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عقود المشتقات المستقبلية تعد بمثابة حائط صد للمستثمرين والتجار وكذلك البنوك والمؤسسات المالية لحماية أنفسهم ضد التقلبات غير المتوقعة في أسعار الأصول التي يقومون ببيعها أو شرائها وذلك من خلال مساعدتهم في ضمان إمكانية بيع أو شراء أصل ما بسعر معروف مسبقاً لحمايتهم ضد المخاطر التجارية وتغير الأسعار.
وأضافت الهيئة، أن هذه العملية تسمى بـ «التحوط» وهي وسيلة لتقليل المخاطر أو نقلها من طرف لآخر في السوق وهي مشابهة لعملية التأمين، كما تساعد أسواق المشتقات في تخفيض تكلفة الحماية من تقلبات السعر وتخفيض تكلفة التداول في الأصول المبني عليها تلك المشتقات.
وبينت الهيئة أن وجود أدوات المشتقات يسهم في تعزيز أسواق الأدوات المالية الأخرى حيث تساهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداول فيها، كما تساعد أسواق المشتقات في تحديد ومعرفة الأسعار المناسبة للأصول المختلفة.
وعرفت الهيئة عقود المشتقات المستقبلية بأنها أدوات مالية تمكّن المستثمر من الاتفاق مع طرف آخر على شراء أو بيع أصل ما مثل الأسهم أو السندات أو العملات أو السلع أو حتى الاتفاق على الحصول على سعر فائدة معين في وقت ما في المستقبل بسعر متفق عليه الآن على أن يتم الدفع والتسليم في التاريخ المتفق عليه في المستقبل.
وبينت الهيئة أن التعامل في معظم عقود المشتقات يختلف عن التعامل في الأسهم والسندات، حيث إن التعامل في عقود المشتقات لا يقوم على أساس قيام المستثمر بالدفع المقدم لمبالغ نقدية عند الدخول في العقد، كما لا يقوم باسترداد أي مبلغ محدد عند نهاية فترة الاستثمار، ولا يوجد عوائد مستحقة على الاستثمار في عقود المشتقات مثل التوزيعات النقدية في حالة الأسهم أو دفعات الفوائد في حالة السندات.
وصنفت الهيئة العقود إلى فئتين رئيسيتين، الأولى: التي يتم تداولها في أسواق منظمة، وهي عقود الخيارات والمستقبليات، والثانية التي يتم تداولها بين المؤسسات المالية الكبرى فيما بينهم خارج الأسواق المنظمة أو ما يسمى «خارج المقصورة» ومنها العقود الآجلة وعقود المبادلات وبعض عقود الخيارات، ويمكن أيضاً تصنيفها وفقاً للالتزامات التي تنطوي عليها.
