طالب خبراء في أسواق الأسهم بضرورة العمل على تحفيز الشركات للإدراج في السوق الثانية لتعزيز البدائل الاستثمارية. 

يأتي ذلك في وقت سيشهد فيه سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج «واحة الزاوية» في السوق الثانوية إلى جانب إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً موافقتها على قيد «الوطنية للاستثمار» كشركة مساهمة خاصة تمهيداً لإدراجها في سوق أبوظبي.

وأطلقت «السوق الثانية» بالإمارات في سبتمبر 2014، وبدأت أعمالها رسمياً في نوفمبر من العام نفسه، بحيث يقتصر التداول في هذه السوق على أسهم الشركات الخاصة، بينما تتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوقي دبي وأبوظبي والماليين.

وقال خبراء، لجريدة البيان الحكومية، إن السوق الثانية تعد بديلاً جيداً للشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة، بما يسهم في إثراء القطاع المالي في الدولة، خصوصاً وإنها تعد بمنزلة رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني، وستتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيسهم في تعميق الأسواق، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم.

ويتمثل الهدف الرئيس من تأسيس السوق الثانية بدولة الإمارات في السماح بتداول أسهم الشركات الخاصة في شكل منظم بين المساهمين، وهي على غرار سوق «AIM» التي أُسست في بورصة لندن قبل 20 سنة، وتتضمن مجموعة من الشركات المساهمة الخاصة والشركات التي لا تزال في مراحلها الأولى.

وذكرت هيئة الأوراق المالية في بيان الأسبوع الماضي، إنه مع قيد «الوطنية للاستثمار» يرتفع عدد شركات المساهمة الخاصة المقيدة لديها إلى 6 شركات بواقع 4 في أبوظبي و2 في دبي.