قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية اليوم الأحد إن وزارة العدل رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق المعارضة في المملكة لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بتصحيح ما وصفته الوزارة بانه "وضعها غير القانوني".
وأضافت الوزارة أن جمعية الوفاق فقدت وضعها القانوني بعد بطلان أربعة مؤتمرات عامة للجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وامتناعها عن الالتزام بالإجراءات المتفق عليها.
يذكر أن جمعية الوفاق البحرينية تعد الفصيل الأكبر في تبني الاحتجاجات المعارضة في مملكة البحرين.
