حذر اقتصاديون من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة على القروض والتمويلات المصرفية في الإمارات.

وزادت الفوائد بأكثر من 110 نقاط أساس خلال عام، في وقت أعلنت فيه بنوك إماراتية نيتها رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية والشخصية بنسب عالية خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن خبراء اقتصاد أن رفع أسعار الفائدة بنسب مبالغ فيها يثقل كاهل المستهلكين بالسوق المحلية نتيجة زيادة التزاماتهم المالية تجاه البنك، مما يقلص حجم الإنفاق، ويؤثر على النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وبحسب الخبراء، فإن زيادة الاقتطاعات من رواتب المقترضين يمكن أن تزيد احتمالية تعثر العملاء، وتقلص قدرتهم على الالتزام بالوفاء بديونهم للبنوك.

ورأى الاقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة بنسب عالية مسألة خطيرة ولها تأثيرات سلبية، ونبهوا إلى أن قدرة العملاء على السداد ستتراجع بشكل كبير.

وأكدوا أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة أسعار الخدمات والسلع في السوق المحلية.

واعتبر بعضهم أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاستثمار، ويبعث رسالة إيجابية للمستثمرين، لكنه -في المقابل- يسحب السيولة الموجودة في السوق ويدفع عملاء البنوك للادخار.

وبلغ معدل التكلفة على الودائع المصرفية لدى البنوك بالإمارات 1.5% بنهاية يونيو 2018، مقابل معدل العائد على الإقراض بـ 5.4%، أي أن معدل العائد أعلى بنحو 3.6 مرات مقارنة مع معدل التكلفة لدى البنوك الإماراتية، حسب المصدر ذاته.