أكدت شركات تأمين أن قدرتها على المنافسة في سوق عملاء البنوك بالدولة، الذين يتجاوز عددهم 6 ملايين عميل من الأفراد والشركات، تعتبر محدودة جداً.

 وقال مسؤولو شركات تأمين إن بعض البنوك تلزم عملاءها المقترضين، بالتعاقد مع شركات تأمين معينة دون غيرها، حتى وإن كانت أسعار بوالص التأمين الصادرة عنها أعلى بأكثر من ضعف معدل سعر السوق وخدماتها أقل، مؤكدين أن للعملاء الحق في اختيار الشركة التي يريدون. 

وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه يمكن للبنوك تسويق منتجات شركات التأمين العاملة بالدولة، لعملائها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

 وقال «المركزي»: إن «البنوك يمكن أن تسوق منتجات التأمين بعد الحصول على موافقة هيئة التأمين وعدم ممانعة المصرف المركزي، مع العلم بأن دورها ينحصر في تسويق منتجات التأمين لعملائها فقط». 

وقام مجلس إدارة هيئة التأمين بوضع نظام في شأن تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والبنوك أعلن عنه في شهر مايو 2018، ينص على أن البنوك ما هي إلا قناة تسويق لا تتحمل أية مسؤوليات مترتبة على عقود التأمين بين الشركات وعملاء البنك.

 وتلزم البنوك عملاءها المقترضين، سواء من الأفراد أو الشركات، بعقود تأمين على الحياة أو الشركات والأعمال، والكثير منهم مشمول بأنواع أخرى من التأمين، وتهدف البنوك لضمان حقوقها، ويتحمل المقترضون أقساط التأمين كجزء من الموافقات اللازمة لحصوله على القرض أو التمويل اللازم له من البنك المعني.

 من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في إحدى شركات التأمين: إن المنافسة بين شركات التأمين في سوق عملاء البنوك، غالباً هي منافسة غير عادلة.

 وأضاف المصدر لصحيفة "الاتحاد" أن بنوكاً بالدولة تلزم عملاءها بالتعاقد مع شركة تأمين محددة رغم أن أسعارها أعلى بأكثر من ضعف الأسعار السائدة بالسوق، معتبراً أن هذا الأمر يلحق ضرراً بالعملاء وشركات التأمين في آن واحد. 

وقال المصدر إن شركات التأمين تتحمل العبء الأكبر في علاقتها مع البنوك، مؤكداً أن البنوك هي الطرف المستفيد بشكل رئيسي من تلك العلاقة، فيما شركات التأمين تحصل على الفتات فقط، وتتحمل كامل المخاطر. 

وقال: إن أكثر من 70 بالمئة من قيمة قسط التأمين المستحق بموجب العقد الذي توقعه شركات التأمين مع عملاء البنوك، يذهب للبنك، في حين إن شركة التأمين تحصل على 30% فقط، وتتحمل المخاطرة كاملة.