قررت وزارة الدفاع الإيرانية، غلق أكثر من 130 شركة تابعة لها، تعمل في مجالات النقل والطاقة والبناء، وذلك في إطار سعي حكومة حسن روحاني، لـ"خصخصة" القطاع الاقتصادي التابع لقواتها المسلحة.
وقال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الإثنين، إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص دور القوات المسلحة في الاقتصاد الإيراني، مع زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وأضاف، أن الجيش مستعد لنقل 72% من مشاريعه للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة خصخصة العديد من الشركات التابعة للقوات المسلحة.
وأعلن حاتمي، في يناير الماضي، عن صدور تعليمات من المرشد الأعلى علي خامنئي، بانسحاب الشركات التابعة للقوات المسلحة من الأنشطة الاقتصادية.
وقال خامنئي، في تصريحات سابقة، أن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلادة ناجمة عن سوء الإدارة بشكل أكبر من العقوبات الأميركية.
وخلال شهر أغسطس الحالي، أطاح البرلمان الإيراني بوزيرين من الكتلة الإقتصادية، هما وزير الاقتصاد والمالية، مسعود كرباسیان، بعد استجوابه حول أداءه تجاه الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وزير العمل، على ربيعي، لأسباب مشابهة.
وتواجه إيران عقوبات اقتصادية أمريكية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وبدأت بالفعل المرحلة الأولى من العقوبات وأبرزها حظر تبادل الدولار مع طهران، وحظر توريد أو استيراد المعادن ومنها الألومنيوم والصلب، وفرض قيود على قطاعات السيارات والسجاد.
فيما تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل، وتتضمن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني وبالأخص النفط، إضافة لعقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية، والشركات التي تدير الموانئ الإيرانية.
