أكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، في افتتاح مؤتمر «اتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. دور اقتصادات الصحة ونتائج البحوث وتقييم التكنولوجيا الصحية» في دبي، أن الدولة خصصت 7.4% من ميزانيتها لعام 2017 لقطاع الرعاية الصحية. 

 و تشير الإحصاءات إلى ارتفاع الاستثمار في الرعاية الصحية من 62.2 مليار درهم العام الماضي إلى 65.6 ملياراً العام الجاري، مع وجود توقعات بوصوله إلى 118.1 مليار درهم عام 2027، بزيادة نسبتها 65%، في الوقت الذي يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 4.7% إلى 5.1%، ويبلغ معدل النمو السنوي المركب 6%.

 وأضاف الأميري أنه في ظل وجود إمكانات قوية متزايدة على المدى الطويل في الدولة بسبب الطلب المتزايد على علاج أمراض نمط الحياة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، فإن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي في الفترة بين (2018-2027) سيقفز من 11.3 مليار درهم حالياً إلى 20.6 مليار درهم، بنسبة تصل إلى 82.3% ومعدل سنوي إجمالي 8%، مع إشارات قوية لتزايد الاستثمار في الأدوية الحديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية، لتصل نسبة الاستثمار في مجال الدواء إلى 16.8% من النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار في الرعاية الصحية 83.2%.

 وأشار إلى أن الإمارات تستورد الأدوية من 72 دولة، 10 منها توفر 80% من الواردات، خصوصاً دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا. 

 وأوضح أن قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة استناداً إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محلياً وعمليات إعادة التصدير، ارتفعت من 3.62 مليارات درهم سنة 2017 إلى 3.78 مليارات في 2018، ومن المتوقع وصولها إلى 4.74 مليارات درهم في سنة 2022، بمعدل نمو سنوي مركب 5.5%. بينما ارتفعت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة من 14.81 مليار درهم سنة 2017 إلى 15.55 مليار درهم في 2018، ومن المتوقع وصولها إلى 19.46 مليار درهم في سنة 2022 بمعدل سنوي مركب 5.6%. 

وأكد الأميري أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في الإمارات، مؤشر قوي إلى نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.

 ولفت إلى ارتفاع عدد المصانع الدوائية في الدولة من 14 في سنة 2014 إلى 18 مصنعاً في 2017 مع توقعات بوصولها إلى 36 مصنعاً عام 2020. بينما ارتفعت المكاتب العلمية من 30 في 2013 إلى 47 مكتباً في 2017 ومن المتوقع وصل عددها إلى 75 عام 2020.