انسحبت الإدارة الأمريكية من اتفاقيتين دوليتين بعدما اشتكت إيران والفلسطينيون في محكمة العدل الدولية من سياسات أمريكية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف.

وندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بمحكمة العدل الدولية، واصفا إياها بأنها “مسيسة وغير فعالة”، وأعلن أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل.

وفي وقت سابق الأربعاء (3|10)، أهدت المحكمة نصرا لإيران عندما ألزمت الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات الأمريكية المقرر تشديدها الشهر المقبل على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني بإيران.

وقالت طهران إن العقوبات الأمريكية التي تفرضها الإدارة الأمريكية منذ مايو أيار تنتهك بنود معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955. وردت واشنطن بالانسحاب من المعاهدة، التي لم يكن الضوء مسلطا عليها والموقعة قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين.

ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، هي ساحة الأمم المتحدة لحل النزاعات بين الدول.

وثمة مخاوف متنامية بين حلفاء للولايات المتحدة بشأن إلتزام الإدارة الأمريكية الحالية بالتعددية.

ومنذ تولى منصبه قبل ما يقرب من عامين، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران ومن اتفاق عالمي للمناخ ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن الولايات المتحدة “ستمضي بمفردها” إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستنسحب أيضا من (البروتوكول الاختياري) بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشيرا إلى ما وصفه بأنه “استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية”.

وأضاف “سنجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي ربما تعرض الولايات المتحدة لولاية قضائية مزعومة ملزمة وحل النزاعات بمحكمة العدل الدولية”.

ومضى قائلا “لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي بينما تواجه مزاعم مسيسة لا أساس لها”.

ويجيء قرار الانسحاب من البروتوكول الاختياري بعد شكوى قدمها الفلسطينيون في سبتمبر/أيلول إثر قرار واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وتحدد معاهدة فيينا العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وغالبا ما تستخدم كوسيلة لتوفير حصانة دبلوماسية.

وقال بومبيو إنه كان يتعين على الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة قبل عقود.

وأضاف “تميز اليوم بنقطة مفيدة، بالقرار الذي صدر هذا الصباح من محكمة العدل الدولية وكان بمثابة نقطة مفيدة لنا لإظهار العبثية التامة لمعاهدة الصداقة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الانسحاب الأمريكي، وكتب على تويتر “نظام خارج على القانون”.

وقال الفلسطينيون إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ينتهك المعاهدة الدولية وإنه ينبغي العدول عن ذلك.

وقال بولتون “في واقع الأمر لا يتعلق هذا بإيران والفلسطينيين، بل بسياسة أمريكية مستمرة تتمثل في رفض الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية التي نعتقد أنها مسيسة وغير فعالة”.

وأضاف “أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفا في معاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة”.

واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين عام 2012 كدولة بصفة مراقب غير عضو. ولم تعترف أي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بها كدولة.