أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودة وثيقة شرف تضم 20 حقاً من حقوق المستثمر في أسواق الأوراق المالية، وذلك بغرض استطلاع الآراء حولها، بين مؤسسات السوق المالي والأطراف الفاعلة فيه حول مضمونها، بحيث تصبح الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها فور اعتمادها وإصدارها رسمياً من الهيئة.

جاء ذلك في إطار فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2018»، الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية حالياً، بالتعاون مع المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو».

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، عبيد الزعابي، الوثيقة على ممثلي مؤسسات السوق المالي المشاركين في حلقة نقاشية عقدتها الهيئة، ومن بينهم ممثلون عن سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى ممثلين عن شركات الوساطة والتحليل المالي والخدمات المالية الأخرى، والمكاتب القانونية ذات الصلة بالأسواق المالية، فضلاً عن المؤسسات الإعلامية والمستثمرين والباحثين الأكاديميين في المجال المالي.

وأوضح الزعابي أن مسودة الوثيقة تتضمن أبرز حقوق المستثمرين التي تضمنها دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية، الذي أصدرته الهيئة أخيراً، إلى جانب خلاصة الحقوق المنصوص عليها في أنظمة الهيئة والتشريعات ذات الصلة، علاوة على ما أفرزته الممارسات داخل الأسواق المالية من قواعد وأسس تعامل للمستثمرين، بغرض حمايتهم والحفاظ على حقوقهم واستثماراتهم.

وأكد أن مسودة الوثيقة مطروحة للنقاش داخل مؤسسات الصناعة المالية، على أن يتم وضع نسخة منها على الموقع الإلكتروني للهيئة، لمعرفة آراء ومقترحات الأطراف المختلفة في السوق المالي، والوقوف على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأنها، بحيث يتم الوصول لنسخة نهائية تكون بمثابة وثيقة دائمة تمثل أساساً راسخاً لدى كل الأطراف المتعاملة في السوق المالي يضعه المستثمر في اعتباره، ويساعده على إدراك حقوقه، ويرتقي بوعيه ومعرفته بالقواعد والمعايير التي توفرها له أنظمة الهيئة والتشريعات المعمول بها.

وذكر الزعابي أن الوثيقة تهدف إلى تعريف المستثمرين بالسلوك الأمثل الذي يحق لهم توقعه من مزودي الخدمات المالية، بحيث تعكس هذه الحقوق المبادئ الأساسية التي تتبناها الهيئة في الممارسات التي تفرضها وتتوقعها من الشركات، التي ترخصها الهيئة للتعامل مع المستثمرين.

وبين أن هذه الخدمات تشمل الوساطة والتداول في الأسهم أو السلع، وإدارة الاستثمار، إضافة إلى الأبحاث والاستشارات والترويج والتقديم، وغيرها.

وأشار الزعابي إلى أنه يحق للمستثمرين مطالبة الأشخاص المرخصين، الذين يقدمون لهم خدمات أو منتجات مالية، بالالتزام بالمحافظة على هذه الحقوق والتعامل على أساسها، بما سيؤدي إلى رفع مستوى الثقة في التعامل بين المستثمرين والشركات المرخصة، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من النزاهة والثقة في تعاملات أسواق رأس المال المحلية.