قرّرت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام كما أعلن وزير الاتصالات غوبيند سينغ ديو الخميس، في إصلاح رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان خصوصا مع انتظار أكثر من 1200 شخص تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد.

وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات، وهو تقليد موروث من عهد الاستعمار البريطاني.

وقال الوزير لوكالة فرانس برس "الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام" مضيفا "آمل أن يتم تعديل القانون قريبا".

وأوضح أن الحكومة اتّخذت قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.

وقال وزير الشؤون الحكومية ليو فو كيونغ في وقت سابق الخميس إنه سيكون هناك وقف لتنفيذ اعدام السجناء المحكومين بذلك، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" نقلا عنه "بما أننا سنلغي العقوبة، يجب عدم تنفذي كافة الإعدامات".

وسينقذ ايقاف العقوبة امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية العام الفائت.

وفي اغسطس الفائت، قررت محكمة ماليزية أن هناك أدلة كافية لتأكيد تهمة القتل الموجهة إلى الإندونيسية ستي عائشة (26 عاما) والفيتنامية دوان ثي هوونغ (29 عاما).

والسيدتان متهمتان باغتيال كيم جونغ نام بغاز الأعصاب السام "في اكس" في مطار كوالالمبور في فبراير العام الماضي عندما كان ينتظر للصعود على متن طائرة متوجهة الى ماكاو.

وتنص قوانين المخدرات الماليزية على تنفيذ حكم الاعدام ضد أي شخص، يتم إلقاء القبض عليه ومعه أكثر من 50 جراما من المخدرات.

وينتظر 1,267 شخصا تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد، ما يشكل 2,7 من عدد المسجونين في البلد الآسيوي الصغير.