قال مسؤولون اليوم الخميس إن البحرين ستتلقى ما يصل إلى ملياري دولار من جيرانها الخليجيين قبل نهاية العام كدفعة أولى من حزمة دعم، وإن بعض الأموال وصلت بالفعل إلى خزانة الدولة.

وفي الأسبوع الماضي عرضت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت حزمة دعم بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات (2018-2022) لتفادي خطر أزمة ديون في البحرين، في اتفاق مرتبط بإصلاحات مالية.

وتضررت المالية العامة للبحرين جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 وتواجه المملكة صعوبات في خفض الإنفاق الحكومي بينما تتحاشى غضبا شعبيا بشأن إجراءات التقشف.

وقال مسؤولان طلب كل منهما عدم نشر اسمه لوكالة (رويترز)، إن الملياري دولار سيصلان قبل نهاية العام وسيتم إدراجهما في ميزانية 2019.

وأضاف مسؤول أن مبلغا إضافيا آخر بقيمة ملياري دولار من المقرر أن يصل بحلول نهاية 2019 ربما يُدرج أيضا في الميزانية.

وقال المسؤول إن الأموال ستساعد البحرين، التي تجري انتخابات برلمانية في نوفمبر تشرين الثاني، بينما تنفذ إصلاحات مالية جديدة.

ومساعدة الدول الخليجية الثلاث الثرية وهي حليف دبلوماسي للبحرين لها مغزاها من الناحية الاقتصادية والسياسية. وقد يقوض أي انهيار لعملة البحرين أو أزمة ائتمان، الثقة في أنحاء المنطقة.

ونشرت البحرين الأسبوع الماضي خطة للمالية العامة مؤلفة من 33 صفحة بعد أن وقعت اتفاقا مع جيرانها الخليجيين لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بعبء الديون والتخلص من العجز في ميزانيتها بحلول 2022.

 وتتوقع المنامة تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 3.5 مليار دولار في 2018.