قالت «مواصلات الإمارات»، إن عملية تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، تسهم بشكل مباشر في خفض نسبة العادم والبصمة الكربونية للمركبة بنسبة تصل إلى 50%، الأمر الذي من شأنه تعزيز النجاحات التي بلغتها المؤسسة على الصعيد البيئي.

وأفاد عامر الهرمودي، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية في المؤسسة بأن المركز تمكّن من تحويل 600 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي منذ بداية العام الجاري، معرباً عن اعتزازه بالنجاح الذي حققه المركز منذ تدشينه في 2010.

من جهته، قال عبد الحكيم سعيد، مدير مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي: إن عملية التحويل تستغرق 5 ساعات بحد أقصى، ولا تتطلب أي تعديل في محرك السيارة، وإنما يتم فقط إضافة بعض الأجزاء الخاصة بنظام الغاز الطبيعي المضغوط دون إحداث أي تلف للضمان الأصلي الخاص بالشركة المصنعة للمركبة، وبالتالي تعمل السيارة بنظام الوقود المزدوج (غاز أو بنزين)، حسب اختيار السائق.

وأشار إلى أن تكلفة التحويل تبلغ من 5650 درهماً فقط، ولا تتجاوز 7820 درهماً، موضحاً أن تكلفة التحويل يتم تحديدها بالاعتماد على سعة محرك المركبة المراد تحويلها، ويتم استرجاع تكلفة التحويل بعد 6 إلى 8 أشهر من موعد التحويل، إذ يعد الغاز الطبيعي للمركبات منتجاً مستداماً وتنافسياً من ناحية الأسعار، إذ تقل تكلفته عن الوقود التقليدي بنسبة تبلغ نحو 55%.

وأشار مدير المركز إلى المميزات التي يحظى بها الغاز الطبيعي المضغوط على الصعيدين البيئي والاقتصادي، باعتباره وقوداً بديلاً مثالياً قليل التكلفة.