أكدت سارة يوسف الأميري، وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة أهمية إدماج الشباب في جميع مناحي الحياة العملية ودورهم الأساسي في تطوير مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة التي أصبحت من مقومات العصر الحالي.

وقالت في الكلمة الرئيسية لمؤتمر عقد في أبوظبي حول الشباب واستدامة السلام، إن "فئة الشباب هي أكثر الفئات العمرية تعرضاً لمواجهة العديد من الصعوبات والتحديات، سواء في زمن الحروب أو بعد انتهائها وفي مراحل إعادة الإعمار والبناء"، على حد قولها.

وشددت أن "الشباب لم يساهموا في إنتاج الأوضاع الكارثية والسياسات الفاشلة التي أوصلت العديد من البلدان إلى حافة الهاوية من جراء ويلات الحروب وتداعياتها السيئة من فقر ودمار وانعدام البنى التحتية والبطالة واللجوء والتهجير القسري".

ونوهت  الأميري، "أن رؤية دولة الإمارات 2030 تعتبر أن دور الشباب في تطوير القطاع العام وفي صناعة السياسات المستقبلية أمر لا يمكن الاستغناء عنه".

وأشار مراقبون أنه لا يوجد رؤية تسمى "رؤية الإمارات2030"، وإنما هناك مثلا رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 أو رؤية أبوظبي البيئية 2030، أو رؤية دبي الصناعية 2030، أما ما ذكرته الوزيرة فلا وجود له، وكان هذا أول استدراك سجله المراقبون عليها.

أحوال الشباب الإماراتي

يقول شباب إماراتيون ناشطون، إن ما أشارت إليه الأميري يأتي في سياق متواصل من المبادرات الدعائية حول ما يسمى "تمكين الشباب"، ولكن الواقع يفيد بعكس ما يتردد في الإعلام. ويستدل الشباب الإماراتي، بعدد من السياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات في الدولة لاحتواء قدرات الشباب من جهة أو توظيفها في مسارات معينة من جهة ثانية، مع تجاهل لمشكلات الشباب الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تهميش الشباب في المشاركة السياسية والمدنية. وبصفة عامة، وصفت مجلة "إنترسيبت" الأميركية الإمارات بأنها "من بين أكثر دول العالم قمعا ودكتاتورية في الداخل".  

تقييد حرية التعبير

منذ عام 2011، يواجه الشباب الإماراتي حملة منظمة لخنق حرية التعبير المنخفضة في الأساس طوال العقود السابقة، بحسب منظمات حقوقية، غير أن مصادرة الحريات دخل مرحلة التقنين بإصدار عدد من التشريعات التي تحمل عناوين براقة ولكنها في حقيقتها تسعى للتضييق على حرية التعبير حتى لفظ أنفاسها تماما، وهو ما حدث بالفعل.

فمن قانون "مكافحة التمييز والعنصرية" إلى قانون جرائم تقنية المعلومات إلى عدد من قرارات حكومية تعتبر أن أي تعبير للرأي لا يتوافق مع توجه سلطات الدولة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بما لا يقل عن 3 سنوات سجن وغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون درهم.

وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم (23) لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي. وأبرز قيوده: "ضرورة احترام توجيهات وسياسة الدولة على المستويين الداخلي والدولي، ..، ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة..". إذ يعتبر القانون والسلطات أن أي رأي مواز لرأي السلطات أنه معارضة لها يستوجب العقوبة المغلظة.

وقد ذهب ضحية هذه السياسات القمعية، محاكمة عشرات الشباب الإماراتيين في محاكم أمن الدولة أو محكمة استئناف أبوظبي، على قضايا حرية التعبير عن الرأي، ولكن يتم التكييف القانوني لها من جانب النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة على أنها جرائم جنائية متعلقة بتهديد أمن الدولة. فمن سجن الشاب المدون أسامة النجار، إلى معتقلين شباب كثر منذ عام 2011، من منصور الأحمدي إلى عمران الرضوان إلى خليفة النعيمي  وغيرهم ممن يواجهون عقوبات تصل من 7-10 سنوات سجن لمجرد ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، وفق ما تؤكده منظمات حقوقية.

الحكومة تتهرب من المسؤولية.. البطالة

ومنذ أكثر من سبع سنوات يعاني الشباب الإماراتي سواء الخريج أو الذي لم يكمل تعليمه العالي بطالة مفزعة أدت إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية أبرزها العزوف عن الزواج ومفاقمة ديونهم.

يقول مراقبون، إن الحكومة لا تمتلك أي استراتيجية أو خطط لتوظيف الشباب الإماراتي رغم ما يتفاخر به وزراء في الدولة من أن الإمارات توفر سنويا مليون فرصة عمل، ولكنه تصريح موجه للخارج ويعكس مدى حجم توظيف الأجانب مقابل بطالة الإماراتيين.

وفي جميع مبادرات الحكومة الاتحادية أو المحلية، فإن السلطات تلقي بعبء التوظيف على القطاع الخاص، وهو قطاع ضعيف لا يستطيع استيعاب الشباب الإماراتي من جهة، كما أنه لا يرحب بالإماراتيين من جهة ثانية لأسباب تقر بها الحكومة، مثل ضعف الرواتب والأمان الوظيفي فضلا عن المنافسة الشرسة للأجنبي ذي الأجرة الزهيدة مقارنة مع متطلبات الموظف الإماراتي.

ويستطرد مراقبون، حتى مجالس الشباب التي أعلن عن تشكيلها في الدولة منذ 3 أعوام، فإنها لا تؤدي أي دور يساهم في حل مشكلات الشباب المختلفة. إذ كشفت التجربة أن المجالس عبارة عن "حلقات" مؤدلجة وترويجية لتوجهات الدولة السياسية والعسكرية في المنطقة، وهي سياسات لم يجر بشأنها في الدولة أي نقاش مفتوح وعام حر، بل سياسات معلبة تأتي من "أعلى" للشباب، على حد تعبير المراقبين. ما دفع المراقبين للتأكيد أن  مجالس الشباب أُعدت لالتقاط الصور التذكارية التي تقنع القائمين على الأمر في الدولة أن هناك جهات ومؤسسات تعمل.

الشباب وقود الحروب

ولم تكتف السلطات بعدم توظيف الشباب أو بقمعهم عن حرية التعبير، بل تسوقهم إلى حروب إقليمية ودولية ثبت للإماراتيين أنه لا ناقة ولا جمل لهم فيها، غير أن صاحب هذه السياسة يريد ذلك.

فنحو 120 شهيدا من الشباب الإماراتي في حرب اليمن حتى الآن، فضلا عن شهداء في أفغانستان، وضحية لجهاز الأمن في ليبيا، قتلته مليشيات ليبية بتهمة تورطه بالتجسس لصالح الجهاز.

يقول مراقبون، إن زيادة مدة التجنيد الإجباري هذا العام لتصل إلى عامين بعد أن بدأت بـ9 شهور، ارتبط بارتفاع كبير بنسبة الراسبين في الثانوية العامة، ما دفع بالتساؤل، إن كان رفع نسبة الرسوب مخطط له لأخذ آلاف الشباب إلى جبهات القتل في اليمن وأفغانستان، أم أن قرار مد التجنيد اتخذ لاستيعاب هؤلاء الآلاف من الشباب الغض واليافع.

يقول قطاع من الشباب الإماراتي، لا فرق إن كان ذلك بموجب خطة أم لا، فالمحصلة النهائية أن شباب الإمارات يساقون إلى معارك ليست خارج دولتهم فقط بل خارج مصالحها العليا التي يجب أن تحدد هذه المصالح بإجماع الإماراتيين وفي القلب منهم الشباب المهمش والذي يشكل مادة معسولة في أفواه المسؤولين بلا استثناء دون نتائج تخدم هذا القطاع، على حد تقديرهم.