أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الاستحواذ يعد من أبرز الطرق التي تلجأ إليها الشركات لتوسيع أسواقها ونشاطاتها ومنتجاتها من أجل زيادة إيراداتها وأرباحها.

وأشارت إلى أن عمليات الاستحواذ شهدت مؤخراً نمواً كبيراً في جميع أنحاء العالم وارتفعت قيمها وأحجامها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وذكرت الهيئة أن هناك 4 أنواع للاستحواذ، هي الاختياري والجزئي والإجباري والإلزامي.

وفصّلت الهيئة الأنواع الأربعة للاستحواذ، وأولها الاستحواذ الاختياري وهو الرغبة في الاستحواذ والتي تؤدي إلى تملك 30% من رأسمال الشركة + ورقة مالية واحدة، ومن بين شروط نجاح هذا النوع أن يكون عدد الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض يساوي نسبة 50% + ورقة مالية واحدة فأكثر.

بينما النوع الثاني هو الاستحواذ الجزئي، ويعني تقديم عرض لشراء نسبة معينة من أسهم الشركة المستهدفة تؤدي لتملك نسبة 50% + ورقة مالية واحدة فأكثر، ومن شروط نجاح هذا النوع انه يجب أن تكون الأوراق المالية المعروضة في نهاية مدة العرض تساوي العدد المطلوب للاستحواذ أو أكثر، كذلك يجب العرض على جميع المساهمين والحصول على الكمية المطلوبة بالنسبة والتناسب.

ولفتت الهيئة إلى أن النوع الثالث هو الاستحواذ الإجباري، ويعني إذا بلغت ملكية شخص بمفرده أو من خلال مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة – 30% + ورقة مالية واحدة فأكثر من رأس المال المدفوع أو حقوق التصويت في الشركة المستهدفة بالاستحواذ، ومن شروط نجاحه الحصول على نسبة 50% + ورقة مالية واحدة فأكثر.

وأشارت إلى أن النوع الرابع والأخير هو الاستحواذ الإلزامي ويندرج تحته بندان الأول: إذا استحوذت جهة أو مجموعة مرتبطة على 90% + ورقة مالية واحدة من رأس المال وحقوق التصويت في الشركة المستحوذ عليها بالعرض، ويجوز لأي من المساهمين الآخرين الحائزين على 3% على الأقل من رأس المال أن يتقدموا إلى الجهة المستحوذة بطلب تقدمها بعرض للاستحواذ على أوراق مالية الأقلية.