شهدت مناطق عدة من الدولة هطول أمطار غزيرة جرت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وامتلأت السدود وسط فرحة الأهالي وبالذات في المناطق الشمالية من البلاد واستبشارهم بموسم زراعي ناجح. والله نسأل أن يجعله «صيباً نافعاً».
وبقدر الفرحة بغيث السماء، تجد العديد من الجهات الخدمية نفسها في حالة من القلق والاستنفار كيلا تكشف مواطن خلل وعلل في تنفيذ مقاول أو متعهد لما أوكل إليه من عمل. وبالقدر الذي استنفرت فيه الجهات المختصة فرق الطوارئ لديها للتعامل مع غزارة الأمطار وكمياتها التي قالت بعض المصادر إنها لم تهطل على البلاد منذ أكثر من عشرين عاماً، بذات القدر وجدنا تضارباً في الاختصاصات والتصريحات بين تلك الجهات بما أربك المتابع، خاصة أن ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان مقلقاً، قبل أن توضح الجهات المختصة متأخراً المعلومات الصحيحة وطرق إدارة الأزمة، خاصة فيما يتعلق بواقعة احتجاز الطلاب وحافلاتهم المدرسية في منطقة مربض بالفجيرة، على سبيل المثال، والطرق التي تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاقها وقطعها، وكذلك الأنباء التي تواترت حول سد وادي سيجي. والتي عرفنا معها أن وزارة الطاقة والصناعة أصبحت الجهة المسؤولة عن السدود بعدما كان الاعتقاد بأن الأمر يخص وزارة التغير المناخي والبيئة.
وفي الجولة الميدانية لوزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، قال: «إن جميع الطرق والعبارات في الجبال والأودية شأن محلي صرف، وإن الوزارة لا تقوم بتنفيذ أي عمل داخل هذه المناطق تحديداً، إلا بعد موافقة الجهات المحلية والدراسات المتوافرة لديها عن تلك المناطق»، وقال إن «وادي مربض وطريقه المؤدي إلى مدرسة رميثة الأنصارية يحتاجان إلى دراسة جيولوجية من الجهات المحلية في الفجيرة، لمعرفة طبيعة الوادي وطريق سيره»، ليطرح أمامنا تساؤلاً حول اختيار طريق المدرسة طالما أن الدراسة الجيولوجية» لم تتم. والأمر يكشف صورة لتداخل الاختصاصات والصلاحيات في اختيار مواقع لإقامة بُنى أساسية ومرافق ضرورية كالمستشفيات والعيادات والمدارس والطرق، وبعد ذلك متابعة الجهة أو الجهات التي تتولى صيانتها ومتابعة أمورها.
وفي تلك الظروف الطارئة التحية والتقدير للأبطال الحقيقيين، الجنود المجهولين في شرطة المرور وفرق الدفاع المدني والبلديات والشباب المتطوعين الذين برهنوا بكفاءة احترافية وهمة عالية بأنهم في مستوى المسؤولية، وحفظ الله الجميع.
