خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% في 2019، مقابل 3.7% في توقعات سابقة.

وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء(21I11)، إن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قويا، ولكنه تجاوز ذروته الأخيرة، ويواجه مخاطر متصاعدة، بما في ذلك التوترات التجارية المتزايدة وتشديد الأوضاع المالية.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود قيمة الدولار الأمريكي، تسببا في تدفق رأس المال من الاقتصادات الناشئة وضعف عملاتها، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت أن توقعات انخفاض نمو الاقتصاد العالمي في 2019 تعكس "الآفاق المتدهورة، خاصة في الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين والبرازيل".

وقال الأمين العام للمنظمة "أنجل غوريا" إن "الصراعات التجارية وعدم اليقين السياسي يزيدان الصعوبات التي تواجه الحكومات في ضمان بقاء النمو الاقتصادي قويا ومستداما وشاملا".

وحث واضعي السياسات على المساعدة في استعادة الثقة في النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، وتنفيذ الإصلاحات التي تعزز النمو وترفع مستويات المعيشة.

وتقدر التوقعات أنه في حال رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على جميع السلع الصينية إلى 25%، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد ينخفض إلى ما يقارب 3% عام 2020.

كانت واشنطن قد فرضت سلسلة من الرسوم الجمركية خلال الفترة الأخيرة على عدة واردات صينية، وردت بكين على أثرها بفرض إجراءات مماثلة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعات الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل بـ 0.2% إلى 3.7%، لأسباب أبرزها الحمائية التجارية.

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1961، وتضم في عضويتها 34 دولة من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها باريس.