علقت مجلة “إيكونوميست” على قرار محكمة إماراتية سجن أكاديمي بريطاني مدى الحياة قائلة إن البلد يقدم نفسه كمساحة للمرح ومكان كوزموبوليتي ولكنها لا تقدم إلا مساحة قليلة للمثقفين.

وقالت إن الأكاديمي ماثيو هيدجز، 31 عاما والذي قضى خمسة أشهر في سجن إنفرادي ظهر أخيرا لكي يستمع لحكم لم يستغرق سوى خمس دقائق.

ففي يوم الأربعاء (21|11) أصدرت محكمة في أبوظبي حكما على الأكاديمي البريطاني بالسجن بتهة التجسس.

 وسافر ماثيو طالب الدراسات العليا في جامعة درام إلى الإمارات لمواصلة بحثه في السياسات الأمنية المحلية في البلد. وأصبح مشاركا بدون رغبة منه في بحثه عندما اعتقلته السلطات في أيار مايو عند وصوله إلى مطار دبي. ولم تقدم الإمارات ولا أي ذرة من دليل ولم تذكر حتى اسم الدولة التي يتجسس هيدجز لصالحها. 

وتقول زوجة هيدجز إن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالإتصال مع محامي إلا في منتصف أكتوبر وأن هذا المحامي لا يعرف اللغة الإنكليزية بشكل جيد. وأجبر على ما تقول للتوقيع على اعتراف باللغة العربية والذي لم يقرأه. ولديه 30 يوما للإستئناف على الحكم.

وقالت المجلة إن المسؤولين البريطانيين طرحوا القضية مع الإمارات. ومقارنة مع البريطانيين الذين اعتقلوا في المنطقة التزم المسؤولون بالصمت أكثر من تعبيره عن “الصدمة والخيبة” ردا على الحكم. مع أن وزير التجارة البريطاني زار الإمارات قبل أسبوع.

وقالت المجلة إن الإمارات تقدم نفسها مع “وزارة السعادة” ومعالمها السياحية كبلد مرح ومتنوع في الخليج. مع أنها بنت نظام رقابة واسع للتنصت على المواطنين والزوار. وأصدرت على نقاد الحكومة والناشطين في مجال حفقوق الإنسان أحكاما طويلة بالسجن فقط لأنهم وضعوا موادا على وسائل التواصل الإجتماعي. 

ولكن مناخ القمع في تزايد منذ العام الماضي، حيث أصبح “التعاطف مع قطر” جريمة يحكم فيها على الشخص 15 عاما وغرامة 500.000 درهما (136.000 دولارا). وفي عام 2010 بدأت جامعة نيويورك بتقديم حصص في أبو ظبي والتي كانت واحدة من الجامعات الأمريكية التي فتحت فروعا لها في المنطقة. ووعد الإداريون بالإلتزام بنفس الحرية كما في المركز الأصلي، مع أن الاكاديميين العاملين فيها يقولون إن الوضع هو العكس.

فقد منعت السلطات أندرو روس، الأستاذ في جامعة نيويورك من دخول الإمارات لأنه انتقد تراجع حقوق العمال الوافدين في الإمارات، على حد تقديره.

يشار أن مجلس الوزراء أصدر قرارا السبت (24|11) بمنح الباحثين والأكاديميين تسهيلات في مسائل الإقامة والتأشيرات، غير أن مراقبين يؤكدون أن ما تحتاجه الإمارات أكثر من هذه التسهيلات هو مناخ من الحريات والأمان.