شرعت المحاكم العراقية في محاكمة المتورطين بالنزاعات العشائرية بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ في مسعى للحد من الظاهرة.
وقال الخبير القانوني عضو نقابة المحامين العراقيين، طارق حرب، إن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، في التاسع من الشهر الجاري، اعتبار الثارات العشائرية، المعروفة محلياً باسم "الدكة العشائرية"، من الجرائم الإرهابية.
وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر العام 2005، على أن "التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية".
وأضاف "حرب" لوكالة "الأناضول" أن "المحاكم في العراق بدأت بشكل فعلي تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضد ما تعرف بـالدكة العشائرية، والعقوبة تصل إلى الإعدام".
وأوضح أن "كل من يلجأ إلى الدكة العشائرية يعتبر أنه ارتكب جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي لا يسمح له مستقبلاً بشغل أي وظيفة حكومية".
ولفت إلى أن "القانون يشمل جميع من حرض ودفع وأيد وساهم في الدكة العشائرية".
وتعاني بعض المحافظات العراقية، خصوصاً الجنوبية، من تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.
ويجيز القانون احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف القبلية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية وسلاح ثقيل أحياناً.
كان مكتب البرلمان العراقي في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، كشف الأسبوع الماضي عن مقتل وجرح 544 مدنياً من جراء النزاعات بين العشائر منذ مطلع العام الجاري، بحسب "الخليج أونلاين".
