صدّق البرلمان الأوروبي على قرار يطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن الحقوق الأساسية، وجدد دعوته لدول الاتحاد بوقف تزويد مصر بالمعدات الأمنية حتى لا تستخدم ضد الناشطين.
واستنكر البرلمان تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدا مواصلته الضغط على السلطات الأوروبية للتواصل مع نظيرتها المصرية لإثبات الحقيقة ومحاسبة الجناة.كما جدد دعوته دول الاتحاد إلى وقف صادرات تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر حتى لا تكون أداة لتسهيل الهجمات على الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني.
ودعا البرلمان القاهرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والعاملين في مجال الإعلام، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية والعدد الكبير من أحكام الإعدام، داعيا إياها إلى الكف عن تطبيق هذه العقوبة.
وقالت النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي آنا غومش، إن المراد بقرار البرلمان هو توجيه رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوروبية لن تغمض عيونها حيال خرق الحريات الأساسية في مصر.
وأضافت أن القرار يوجه رسالة إدانة للحكومات الأوروبية التي تتواطأ مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.ومن جهته قال برانيسلاف سكريبك النائب التشيكي عن كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، إن قرار البرلمان الأوروبي تأكيد على أنه يتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر، موضحا أنه لا يمكن القبول "بسجن كل من أبدى رأيه أو عقد اجتماعا، ولذا نطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن مساجين الرأي".
