زعم بول باريل –وهو زعيم جماعات مرتزقة فرنسية- وجود ما أسماه تفاصيل "خطة غزو عسكري لدولة قطر"، كان أشرف على قيادتها بدعم مباشر من الإمارات والسعودية والبحرين عام 1996، بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم في قطر في ذلك العام.

وأجرى برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه قناة على صلة بالأزمة الخليجية من إجراء لقاء حصري مع بول باريل، الذي يظهر للمرة الأولى للحديث عن هذا الملف الذي بقي طي الكتمان والسرية طوال عقود.

 الدعم الإماراتي المزعوم

 وفي شهادته للبرنامج، زعم باريل أن الإمارات وفرت له دعما كبيرا لتنفيذ العملية، إذ استضافته سلطاتها هو وفريقه في فندق إنتركونتننتال بالعاصمة أبوظبي حيث تم تخزين أسلحة كثيرة فيه.

كما مُنح باريل وفريقه جوازات سفر رسمية إماراتية لتسهيل تحركاتهم بعيدا عن الأنظار، زاعما أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد -الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الأركان- هو من منحهم هذه الجوازات.

وأضاف أنه اصطحب أربعين من فريقه المدربين على درجة عالية في مجالات عسكرية مختلفة للاستعداد لتنفيذ الهجوم، وأنه استفاد -في التحضير للعملية- من خبرته وعلاقاته السابقة مع المسؤولين في كل من الإمارات والسعودية، حيث قاد عام 1979 عملية القضاء على تمرد حركة جهيمان داخل الحرم المكي الشريف.

خطة الغزو

وعما سمي بـ" خطة العمل" أو "الغزو"؛ زعم باريل أن الأسلحة الثقيلة تم جلبها من مصر، في حين تم تدريب قوات مشاركة بينهم ضباط وعسكريون قطريون هاربون إلى الإمارات. وبينما تكفلت السعودية بإعداد مليشيات قَبَلية؛ كانت البحرين محطة لبّول باريل وفريقه لإدارة الاتصال والتنصت على كل ما يجري في الدوحة.

وكشف باريل عن مهمة استطلاعية خاصة وسرية قام بها هو شخصيا بدايات عام 1996، حيث تسلل عبر البحر إلى الدوحة وقام بعمليات تصوير للمناطق التي كانت من بين الأهداف؛ مثل بيت الأمير ومبنى التلفزيون ومقرات الأمن، وتم نشر هذه الصور -التي صورها بكاميرته في الدوحة حينها- لأول مرة خلال الحلقة.

ونجح باريل -كما يقول- في جلب 3000 عسكري من تشاد تم تسريحهم من الجيش بتوافق مع الرئيس التشادي إدريس دبي، مقابل مبلغ عشرين مليون دولار للمشاركة في عملية الهجوم على قطر. وكشف أن عملية الإعداد للهجوم كلفت في مجملها حوالي مئة مليون دولار.

نهاية العملية

لكن ما أثّر على سير تنفيذ العملية -كما قال باريل- هو اتصال الرئيس الفرنسي جاك شيراك حينها به شخصيا لإبلاغه بضرورة وقف أي "حماقة".

 أما الأمر الذي حسم وقف تنفيذ عملية الغزو فهو قرار الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بإيقافها، بعد أن أبلغه باريل أن حصيلة القتلى قد تصل إلى ألف شخص جرّاء الهجوم، فقرر الشيخ خليفة حينها الانسحاب من المشهد.

وقال باريل إن الخطة لو تم تنفيذها لحصلت "مجزرة"، مشيرا إلى أن فريقه الخاص كُلّف بمهمة تأمين الشيخ خليفة وأيضا بإلقاء القبض على أمير البلاد حينها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والقضاء على الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية آنذاك. هذا فضلا عن عدد من رموز السلطة والعائلة الحاكمة.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من جانب أبوظبي على هذه المزاعم إذ عادة لا تعلق الإمارات على تقارير كهذه.