تعتزم دولة قطر تنفيذ مبادرة جديدة وطموحة، بالاشتراك مع ماليزيا وتركيا، تهدف إلى إنشاء 3 مراكز مالية عالمية تشمل الدوحة وإسطنبول وكوالالمبور، لتغطية جميع المعاملات المالية الإسلامية حول العالم.

وبحسب اتفاق جرى التوصل إليه بين الدول الثلاث، فإن المركز المالي بقطر يتولى مسؤولية التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، وتركيا تهتم بالتمويل في أوروبا، على أن تركز ماليزيا على قارة آسيا، وفق ما ذكرته مجلة "نيكيا" الآسيوية، وفق موقع "الخليج أونلاين"

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الاستثمار بالمراكز المالية الثلاثة، تريليوني دولار، وذلك باستخدام منصات وتكنولوجية مشتركة، بحسب المصدر ذاته.

وتعتبر المبادرة جزءاً من الجهود التي تبذلها الدوحة للتغلب على الحصار الذي فرضته عليها الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة منذ أكثر من عام ونصف عام، وتهدف أيضاً إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.

ونقلت المجلة العالمية عن يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي، قوله: "لدينا رؤية لتغطية المعاملات المالية الإسلامية في العالم بأكمله بين ثلاثة مراكز مالية، وهذا يتطلب منصات وتكنولوجيا دولية، ونعتقد أن مركز قطر المالي يمتلكها".

وفقاً للخطة، كما يقول الجيدة، فإن تركيا تغطي احتياجات التمويل الإسلامي بعموم قارة أوروبا، في حين تغطي قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن تغطي ماليزيا قارة آسيا.

وقال: "هذه رؤية كبيرة، ونحن نعمل عليها"، مضيفاً أن زخم العلاقات بين قطر وتركيا وماليزيا "تكثّف خلال الفترة الأخيرة، وأصبحنا قريبين بعضنا من بعض أكثر من السابق".

وتابع أن "الخطط المشتركة بين الدول الثلاث متقاربة.. لذلك يمكن تحقيق الكثير من الأهداف المشتركة"، في حين لم يعطِ جدولاً زمنياً لهذا المشروع.

وأضاف: "تعتبر بورصة لندن حالياً مكاناً عالمياً لإصدار الصكوك، في حين حققت هونغ كونغ ولوكسمبورغ أيضاً تقدماً في هذا المجال، لكن قطر تعتقد أن سوق التمويل الإسلامي يجب أن تقوده الدول الإسلامية".

وتعتبر ماليزيا فعلياً واحدة من أكبر مصدري الصكوك في العالم، أو السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث شكلت 34٪ من السوق العالمية العام الماضي.

وتشكل مبادرة التمويل الإسلامي الجديدة جزءاً من خطط قطر، لتنويع اقتصادها والنمو بعد اندلاع الأزمة الخليجية.

ويقول مراقبون إن ماليزيا منافس حقيقي لصناعة الصيرفة الإسلامية في دبي، ولكن هذه الصناعة في تركيا وقطر هي حديثة عهد نسبيا وليستا في مستوى تجربة دبي. ومع ذلك، يتوقع مراقبون أن هذا التحالف الاقتصادي أن يشكل تحديا لدبي في المدى القريب وربما تهديدا اقتصاديا في المدى البعيد.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أكد وجود تحديات كهذه عام 2019، ولكنه أبدى تفاؤله أيضا بالفرص.

يشار أن إيران لديها جهاز صيرفة إسلامية منافس وكذلك السسعودية. وبالنظر لطبيعة العلاقات بين هذه الأطراف، هل ستنعكس هذه العلاقات سلبا أم إيجابا على صناعة الصيرفة الإسلامية، وهل ستكون الصيرفة الإسلامية عامل للتقريب بين هذه الدول أم لتعميق الصراع بينها؟!