قالت القناة العاشرة العبرية، إن الكنيست الإسرائيلي صدّق بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع سلطات الاحتلال من تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين.

ونقلت القناة العبرية عن عضو الكنيست اليمينية المتطرفة عنات بيركو، من حزب الليكود ومقدمة مشروع القانون، أن "القانون يمنع تقصير مدة السجن، وإن الأسرى الفلسطينيين لا يستحقون هذا الحافز، وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية".

وزعمت أن "تقصير مدة السجن يشكل حافزاً للتأهيل، والإرهابيون لا يستحقون هذا الحافز، وهُم فخورون بأفعالهم، ولا يوجد ندم لديهم، وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية". 

وينص مشروع القانون على أن "الأسرى الذين وُجهت إليهم تهمة القتل العمد ومساعدة القتل، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لن يتم منحهم الفرصة لتقصير مدة عقوبتهم".

وتم تمرير المشروع بأغلبية 27، وعارضه 6 نواب.

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6500 أسير، بينهم 350 طفلاً، و62 أسيرة، بينهن 21 أمّاً، و8 قاصرات، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخّل طبي عاجل.

وكانت جامعة الدول العربية اعتبرت موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى "خطيراً للغاية".

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير محمد صبيح، في تصريحاتٍ، يوم الاثنين: إن "الجامعة تتابع بكثير من الدهشة والاستغراب موافقة الحكومة الإسرائيلية على قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين، وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا "جرائم" أو حتى تخفيف التعذيب عنهم.

وأوضح أن هذا القرار والتوجه يظهران "الصفة العنصرية" التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى، وشروطاً تعجيزية لمنع حل الدولتين وتخريب عملية السلام".

وقال صبيح: "هذا التوجه يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول، ويسدّ الطريق أمام أي حلول سلمية، ويعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين نابعة من الكراهية للعرب".

وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تعلم تماماً أن لا سلام في المنطقة، ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين، إلا بخروج الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، فالإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقاً سياسياً".