وجّهت أحزاب وحركات معارضة في السودان، اليوم الثلاثاء، بياناً عاجلاً إلى الرئيس عمر البشير، مطالبة إياه بحل الحكومة والبرلمان، في الوقت التي تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة مندّدة بالأوضاع الاقتصادية ومطالبة برحيل النظام.
وطالب كل من الجبهة الوطنية للتغيير في السودان، وحزب الأمة السوداني، بتشكيل مجلس سيادة وحكومة انتقالية تجمع الكفاءات، بالإضافة إلى حل المجلس الوطني وتشكيل آخر مكوّن من 100 عضو.
وجاء في بيان للجبهة التي تضمّ عدداً من الأحزاب السودانية: "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في البلاد يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن، مبنيّة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ليتمكّن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف متحدث باسم الجبهة في مؤتمر صحفي له بالخرطوم: "أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية؛ من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولّى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي، دون محاصصة، لا تستثني أحداً، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي ويُنهي عزلة السودان".
وأشار إلى أن برنامج الحكومة الانتقالية يجب أن "يحقّق السلام، ويُشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، يقودها رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني".
وأكد البيان أن الحكومة الانتقالية عليها "اتخاذ الإجراءات العادلة؛ أولها حل المجلس الوطني، ومجلس الولايات، وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو، وحل الحكومة الولائية ومجالسها التشريعية، وتحديد موعد مناسب للانتخابات، وفق التقدّم في ملف السلام والتشاور مع القوى السياسية، وتنفيذ الإصلاح القانوني والاقتصادي، وتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور".
يُشار إلى أن السودان يشهد احتجاجات متصاعدة ضد الأوضاع الاقتصادية وحكم البشير، بدأت منذ 19 ديسمبر الماضي، ولا تزال مستمرة.
وأمس الاثنين، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي توقيف العشرات، وصوراً وفيديوهات لمصابين في المظاهرات، مندّدين بالقمع الأمني.
