زعمت شرطة دبي انخفاض مؤشر الشكاوى الواردة إلى مراكز الشرطة من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، بنسبة 38%، منذ تطبيق مبادرة «أمن المدارس».

ويؤكد مراقبون أن هذه الأرقام والحديث عن الشكاوى يستهدف فقط التغطية على البرامج الأمنية التي يفرضها جهاز أمن الدولة على طلبة المدارس في دبي وعموم الإمارات، تحت مظلة شرطة دبي.

ويقول ناشطون حقوقيون، إن المدارس في دبي أصبحت مراكز أمنية تابعة لأمن الدولة جراء المبادرات العديدة التي يتم تنفيذها من حين لآخر وعلى مدار العام، وذلك بهدف السيطرة على أجيال الإمارات وإحاطتهم بسور من الخوف والرعب من التفكير بالخروج عما يريد هذا الجهاز من الطلاب أن يعرفونه ويتعلمونه، على حد تقدير الناشطين.

ويضيف الناشطون، صحيح هناك مصادر تعليمية مفتوحة في الدولة وجامعات ومدارس حكومية وخاصة متنوعة ولكن هناك سيطرة تامة على البرامج الأكاديمية وعلى ما يتم تدريسه، ما دفع بوزارة الخارجية الأمريكية على انتقاد الحريات الأكاديمية في الدولة وتأكيد انخفاض سقف هذه الحرية، وذلك جراء القيود الامنية الصارمة المفروضة على عقول وتفكير الإماراتيين. ويصف ناشطون هذا الوضع بالقول: من حقك أن تمتلك عقلا، ولكن من حق جهاز الأمن أن يفكر بدلا منك، على حد تعبيرهم. 

وأعلن رئيس مبادرة "أمن المدارس" مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان، عن برنامج جديد لطلبة المدارس تحت عنوان «ضابط المستقبل». 

 ويأتي البرنامج في إطار تجربة تطوّعية فريدة يلعب فيها الطالب دور ضابط النظام في البيئة المدرسية لحفظ الأمن والسلامة، ويقوم بدور ضابط الاتصال مع فريق مبادرة «أمن المدارس»، للتنسيق والمتابعة على مدار العام الدراسي. 

وقد عقب ناشطون على ذلك، أن هذه المبادرة ليست أكثر من عملية تجنيد الطلبة ليكونوا مخبرين لجهاز الأمن والولاء للجهاز وليس للدولة بما تشمل الشعب الإماراتي قبل أي عنصر آخر.

 وقال بن سليمان، إن «ضابط المستقبل سيلعب دوراً كذلك خلال الإجازة الصيفية، إذ سيكون الضابط المناوب على رأس العمل في مراكز الشرطة». وبحسب بن سليمان سيتولى "الضابط"  نشر الوعي الأمني والمروري بينهم، وتعزيز حُسن التعامل في ما بينهم، بغض النظر عن جنسياتهم وعائلاتهم وتقاليدهم، ويكون سفيراً للشرطة في المدرسة، فيتولى التواصل الدائم مع المبادرة، ونقل ثقافة استخدام تطبيق شرطة دبي الذكي».

وتعجب الناشطون، من اعتراف شرطة دبي أنها "استقبلت 23 شكوى من مدارس حكومية وخاصة، خلال العام الجاري، مقارنة بـ37 شكوى في العام الماضي، بانخفاض 38%، عازياً ذلك إلى جهود مبادرة (أمن المدارس)». 

 وأشار إلى أن «الشكاوى لم تشمل أي بلاغات جنائية، لكن اقتصرت على المشكلات العادية، مثل: التنمر والتدخين والهروب من المدارس والإزعاج والشجار».

وعلق ناشطون على هذه الأرقام بالقول: إن هذه المشكلات بحاجة إلى أخصائي اجتماعي وليس لجهاز أمن الدولة، وذلك باعتراف الشرطة بنوعية المشكلات وعددها!

يشار أن جهاز أمن الدولة وشرطة دبي إدارة واحدة ويقوم الجهاز بمعظم مبادراته بغطاء من الشرطة ودون أن يعلن عنه نفسه كونه ليس صاحب اختصاص وغير مؤهل لتنفيذ هذه المبادرات، وفق مراقبين.