ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 3 إلى 6 شهور (قصيرة الأجل) لدى الجهاز المصرفي للدولة إلى مستوى 157.8 مليار درهم خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2018، بزيادة قدرها 12.2 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 8.4% مقارنة مع نهاية العام 2017، بحسب بيانات المصرف المركزي.

وجاء النمو المسجل في هذه الفئة من الودائع بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي شجع العملاء للاستثمار فيها سعيا لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" سجلت زيادة كبيرة حيث ارتفعت على الأجل لمدة 6 شهور بنسبة 54.4% منذ بداية العام 2018 فيما وصلت نسبة النمو على الأجل لمدة 12 شهرا 39%.

وتبعا لذلك فقد انعكس الارتفاع المتواصل لـ"الإيبور" على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك على الودائع والقروض المقدمة للعملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات الخاصة والعامة.

ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن أقبال العملاء على الودائع لأجل من 3 إلى 6 شهور شهد نموا مضطردا منذ بداية عام 2018 لكن بداية الربع الثالث من العام كان الأكثر نشاطا حيث ارتفع إجمالي الرصيد إلى 180.7 مليار درهم قبل أن يعود إلى نحو 150 مليار درهم في سبتمبر.

ومع بداية أكتوبر الماضي عاد رصيد هذه الفئة من الودائع للصعود مجددا بالغا مستوى 160.4 مليار درهم تقريبا قبل أن يستقر مجددا في نهاية نوفمبر عند 157.8 مليار درهم.