اعترف وزير إسرائيلي سابق بأنه كان يتجسس لصالح إيران في إطار التماس تقدم به إلى النيابة العامة في إسرائيل لعقد صفقة قانونية، تجنبه الاتهام بـ "الخيانة".

وأُدين غونين سيغيف، الذي شغل منصب وزير الطاقة الإسرائيلي في وقت سابق، بالتخابر لصالح إيران، ما يجعله في مواجهة حكم بالسجن يصل إلى 11 سنة.

وقال محامي سيغيف إن الصفقة التي تمكن من عقدها مع الجهات المعنية بالتحقيق تتضمن إسقاط الدولة تهما أكثر خطورة بالخيانة عن موكله.

وتضمنت الاتهامات الموجة للوزير الإسرائيلي السابق تسريب معلومات لإيران عن مسؤولين، ومواقع أمنية في إسرائيل بالإضافة إلى تفاصيل عن سوق الطاقة الإسرائيلي في الفترة من 2012 وحتى مايو من العام الماضي عندما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض عليه.

وأضاف محامي الوزير المتهم بأن لسيغيف "أصدقاء إيرانيين لكن لم يتوافر لديه الدافع لمساعدة الأعداء في وقت الحرب"، وهو ما يسقط عنه تهمة الخيانة، إذ لا يتوافر العنصر الجنائي في القضية، وفقا للتعديل الذي أُدخل على لائحة الاتهامات الموجهة للوزير السابق.

وقالت اللائحة التي صدرت باللغة العبرية الأربعاء إن "التعديلات التي أُجريت للاتهامات الموجهة إلى سيغيف اليوم والتسوية التي تم الاتفاق عليها تعيد الجريمة التي ارتكبها المتهم إلى طبيعتها وحجمها الحقيقي."

وحُجزت القضية للنطق بالحكم في الحادي عشر من فبرايربعد التوصل إلى التسوية بين دفاع المتهم والجهات المسؤولة عن التحقيق في القضية.

وجرت محاكمة سيغيف، الذي شغل منصب وزير الطاقة في تسعينيات القرن الماضي، في جلسات سرية في محكمة حي القدس، ولم يُعلن إلا عن القليل من تفاصيل الاتهامات في وسائل الإعلام .

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بات) عند القبض على غونين سيغيف إن المتهم أمد إيران بمعلومات عن سوق الطاقة، ومسؤولين في أجهزة سياسية وأمنية، ومواقع أمنية هامة أثناء إقامته في نيجيريا في الفترة من 2012 وحتى إلقاء القبض عليه في مايو الماضي، وذلك من خلال التعاون مع مسؤولين بالسفارة الإيرانية في نيجيريا.

وأضاف الشين بات أيضا أن الوزير الإسرائيلي السابق زار الجمهورية الإسلامية للاجتماع بعنصر المخابرات الإسرائيلية المسؤول عنه.

وقالت تقارير إنه كان يستخدم نظام اتصالات سري لإرسال رسائل مشفرة إلى المتعاونين معه من الجانب الإيراني.

وسُجن سيغيف في 2004 بعد إدانته بمحاولة تهريب 30 ألف قرص من المواد المخدرة من هولندا مستغلا جواز سفره الدبلوماسي وتواريخ صلاحية مزيفة، كما واجه اتهامات بممارسة الاحتيال باستخدام بطاقات ائتمانية.