قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الطلب المحلي على البنزين والكهرباء انخفض بعد إصلاحات في سعر الطاقة المحلي.

وتوقع الفالح خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينعقد في العاصمة أبوظبي، تراجع الاستهلاك المحلي للطاقة في بلاده بنحو 1.5-2 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي بحلول 2030 بعد إصلاحات محلية.

وأضاف الفالح أن السعودية تجري محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية بعد الاكتشاف الكبير للغاز في المملكة.

وتابع: تسعى أرامكو لتطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل، مشيراً إلى طرح مناقصات لما لا يقل عن 12 مشروعا للطاقة المتجددة هذا العام، في إطار مسعى لأكبر مُصدر في العالم للنفط لتنويع مزيج الطاقة لديه.

ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن المناقصات لكنه قال إنها ”ستحفز المستثمر، ونشاط التصنيع والتطوير في كامل سلسلة القيمة“.

وقال الفالح إن أرامكو السعودية التي تديرها الحكومة كشفت المزيد من موارد الغاز في المملكة وإنها ستعكف على تطوير احتياطيات الغاز غير التقليدي في شرق حقل الغوار.

وأضاف الوزير إن المملكة تهدف إلى تطوير طاقة متجددة بقدرة نحو 60 جيجاوات في السنوات العشر القادمة، بما في ذلك 40 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وثلاثة جيجاوات من طاقة الرياح.

وتريد السعودية، التي تقول إنها تنفذ اتفاقا مع سوفت بنك اليابانية لتطوير الطاقة الشمسية، تعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات تعمل بالغاز الأقل تلويثا للبيئة.

ورفعت المملكة سعر البنزين والكهرباء لمواطنيها في مسعى للحد من الاستهلاك المحلي للنفط حتى يتسنى لها تصدير المزيد من الخام.

وتستهلك السعودية نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط لتوليد الكهرباء خلال الشهور التي تشهد أكبر ارتفاع لدرجات الحرارة من مايو حتى أغسطس.

وقال الفالح ”منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيرا واضحا في السلوك“ مضيفا أن الطلب على البنزين تراجع ثمانية بالمئة في 2018 بالمقارنة مع 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا.

وتابع: "نتوقع أن تؤدي مساعي ترشيد الطاقة بجانب إصلاحات سعر الطاقة إلى خفض استهلاكنا المحلي من الطاقة بما يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030“ مقارنة مع التصورات في حال استمرار الوضع المعتاد، دون أن ولم يفصح الفالح عن الرقم الإجمالي للاستهلاك.

ولفت الوزير السعويد "على مدى السنوات العشر القادمة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق لدينا، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 بالمئة حاليا إلى 70 بالمئة تقريبا، والذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين“.

وأوضح أن وزارة الطاقة السعودية ستعمل مع صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، في مسعاه لتطوير قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأردف "صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون سيطورون 70 بالمئة من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة مع هدف تسريع توطين قدرتنا التصنيعية“ مضيفا أن الوزارة ستطرح مناقصات للنسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة.