قالت وسائل إعلام عربية إن محافظة عدن، جنوبي اليمن، تحولت إلى سجن كبير للقوات الإماراتية إذ إن الأخيرة "عبثت" بأمنها عبر تجنيدها لميليشيا محلية تابعة لها، وفتحها لسجون ومعتقلات سرية وعلنية للزج فيها بالمعارضين لها ولسياساتها القمعية، وتصاعدت أصوات أمهات وزوجات المعتقلين هناك للمطالبة باطلاق سراح المسجونين، ولكن دون جدوى أو صدى لأصواتهن.
وحسب ما قال العديد من المقيمين في عدن لصحيفة «القدس العربي» اللندنية، فإن «الوضع الأمني أصبح لا يطاق، فلتان أمني وقمع واغتيالات بشكل عبثي، وكل شخص أصبح يشعر أن دوره قد يأتي في أي لحظة».
«السجن الكبير»
واختزل يمنيون الوضع في مدينة عدن بتوصيفه بـ«السجن الكبير»، لكثرة حالات الاعتقالات وانتشار المعتقلات السرية التابعة للقوات الإماراتية في أكثر من منطقة، والتي تقع خارج نطاق سلطة الحكومة اليمنية أو على الأقل لا تستطيع السلطات الحكومية التدخل في شؤونها.
والقائد العسكري للقوات الإماراتية في عدن أصبح بمثابة (المندوب السامي) لأبوظبي إذ أصبحت المحافظة ترزح تحت نفوذه وتعاني من تسلطه المعزز بقوة السلاح، على حد الاتهامات والانتهاكات المتزايدة في المدينة وسط صمت رسمي إماراتي متواصل لا يقطعه من حين لآخر سوى نفي باهت من جانب أنور قرقاش مع استمرار أبوظبي منع منظمات حقوقية مستلقة لزيارة هذه السجون أو التحقيق في هذه المزاعم.
وزعم سكان، أن عدن تحولت من مدينة الأمن والأمان الى مدينة القمع والاضطهاد والمعاناة الأمنية الدائمة لأبناءها الفاعلين، والذين اضطر الكثير منهم الى مغادرتها إلى محافظات أخرى، أو الى خارج اليمن، هربا من قمع "السجان الإماراتي" الذي يستخدم في معتقلاته بعدن أحدث آلات القمع والتعذيب، لدرجة التصفية الجسدية للمعتقلين والتي تحدثت عنها تقارير حقوقية عديدة خلال الفترة الماضية»، على حد تعبيرهم.
ونظمت رابطة أمهات المختطفين، الجمعة (18|1)، وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط في المجال الانساني زكريا قاسم، المعتقل في سجون الامارات منذ يناير من العام الماضي. وقد ترددت أنباء غير مؤكدة أمس عن وفاته تحت التعذيب في معتقل سري للقوات التابعة للإمارات.
وتواصل أمهات المعتقلين في عدن اعتصاماتهن ومظاهراتهن بشكل شبه أسبوعي، رغم الحظر المفروض عليهن، للمطالبة بإطلاق سراح أبناءهن أو تقديمهم لمحاكمة عادلة في حال ثبتت ضدهم أي تهمة أو جنح.
وأوضح مصدر مسئول في رابطة أمهات المختطفين في عدن أن هذه الرابطة نفذت منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام 2018 ،حوالي 32 وقفة احتجاجية واعتصام للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، في سجون القوات الإماراتية في عدن، بعضها نفذت أمام وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، لكن الأخير لم يستطع الوفاء بالتزامه حيال إطلاق سراح المعتقلين أو النظر في قضاياهم، لأن القرار في هذا الشأن، بيد القائد العسكري الإماراتي».
وذكر رافضاً الكشف عن هويته بأن «إدارة هذه السجون والمعتقلات التابعة للإمارات تتجاهل تماما أوامر النيابة العامة اليمنية بإطلاق سراح المعتقلين أو الحد من ممارسة التعذيب ضدهم أو على الأقل تحسين وضع وظروف اعتقالهم، كما لم تجد نداءات وأصوات أمهات المعتقلين أي صدى في العالم الخارجي للضغط على القوات الإماراتية بعدن لاطلاق سراح أبناءها من المعتقلين هناك».
